تلاوى : ترسيخ المواطنة ودور المرأة فى المناهج التعليمية أساس المجتمع المتماسك

أكدت رئيس المجلس القومى للمرأة السفيرة مرفت تلاوى أن المواطنة الحقيقية تعنى الحقوق التى تكفلها الدولة لجميع المواطنين على قدم المساواة دون تمييز ولن يتأتى ذلك إلا فى جو من الحرية والقدرة على الإختيار والمشاركة فى صنع القرار .

جاء ذلك فى كلمتها التى ألقاها اليوم الاثنين نيابة عنها الدكتور احمد زايد عضو المجلس فى الندوة التى نظمها المجلس تحت عنوان "التعليم والمرأة وقيم المواطنة" بمشاركة أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشورى والمركز القومى للبحوث وأعضاء المجلس لمناقشة كيفية ترسيخ مفهوم وأسس المواطنة فى المناهج الدراسية لتحقيق العدل والمساواة والقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة .

وأشارت تلاوى إلى أن التحقيق الكامل لمواطنة المرأة والإستفادة من طاقاتها يتطلب تغيير ثقافة المجتمع السلبية تجاه دورها والقضاء على جميع أنواع تبعية المرأة وإستكانتها إجتماعيا وسياسيا وإقتصاديا ، بالإضافة إلى الإحتفاظ بما تم الحصول عليه من حقوق وعدم السماح بالرجوع إلى الوراء .

وقالت إن التعليم له دور فى دعم وتنمية هذه المفاهيم بحيث يزيد المواطنين تماسكا وإنتماء لوطنهم وثقة فى المستقبل الأمر الذى يتطلب أهمية مراجعة النظام التعليمى وفلسفته ومناهجه وأدواته .

وأكدت تلاوى أن الأديان السماوية حضت على أهمية التعليم كوسيلة لنقل الإنسان إلى مرتبة أعلى فكريا وسلوكيا وبالتالى يعد ترسيخا لمفهوم المواطنة ودور المرأة ضمن المناهج التعليمية من الأساسيات لبناء مجتمع متقدم ومتماسك .

ومن جانبه .. أكد عضو المجلس القومى للمرأة الدكتور سمير مرقص أن حق المواطنة بعد ثورة 25 يناير يجب أن ينتقل من حالة السكون إلى حالة الحراك والتطبيق والممارسة ويجب الإستفادة من قيم المواطنة فى المناهج التعليمية لترسيخ أسس المساواة والإنتماء وعدم التمييز وربط المواطنين بالحركات التاريخية النضالية ، مطالبا بضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية التعريف بتراثنا الدستورى ومبادئه والتطور الدستورى فى منظومة الحقوق والحريات .

فيما قالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق إن الفجوة بين الذكور والإناث ليست فجوة عددية فحسب وإنما هى فجوة نوعية ايضا ذلك لأن 69 % من طلاب التعليم التجارى المتوسط من النساء، كما أن نسبة البطالة فى صفوف النساء أربع أضعاف نسبتها فى صفوف الرجال ، مؤكدة أن المواطنة لا تحتاج إلى التعليم فقط بل تحتاج إلى النضال حتى يتم تحويلها إلى ثقافة مجتمعية يتبناها جميع الأفراد .

في حين .. أشار الدكتور مصطفى رجب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى ثلاث إشكاليات يتم تناولها بشكل مغلوط لصورة المرأة فى الإسلام وهى مسألة ميراث المرأة والقوانين المنظمة لهذه القضية، ومسألة عدم تولى المرأة لمنصب الولاية العامة، والمسألة الثالثة هى قضية جواز الفتاة فى سن التاسعة التى إتخذ منها البعض زريعة لإغتصاب الأطفال.

وأوصى المشاركون فى الندوة بضرورة الإهتمام بزيادة عدد المدارس خاصة فى المناطق الريفية ومراعاة الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق بحيث تكون المدارس قريبة من بعضها للقضاء على أسباب التسرب من التعليم.