تلاوي: تحقيق مواطنة المرأة يتطلب تغيير ثقافة المجتمع السلبية تجاه دورها

مرقص : يجب أن تتحرك المواطنة من حالة السكون إلى الحراك والتطبيق

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المواطنة الحقيقية تعنى الحقوق التى تكفلها الدولة لجميع المواطنين على قدم المساواة دون تمييز، ولن يتأتى ذلك إلا فى جو من الحرية والقدرة على الاختيار والمشاركة فى صنع القرار.
وأوضحت تلاوي، فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد زايد عضو المجلس فى الندوة التى نظمها المجلس أمس تحت عنوان "التعليم والمرأة وقيم المواطنة"، أن التحقيق الكامل لمواطنة المرأة والاستفادة من طاقاتها يتطلب تغيير ثقافة المجتمع السلبية تجاه دورها والقضاء على جميع أنواع تبعية المرأة واستكانتها اجتماعيا وسياسيا وقتصاديا إضافة إلى الاحتفاظ بما تم الحصول عليه من حقوق وعدم السماح بالرجوع إلى الوراء.
أما عن دور التعليم، فقد أكدت على أن له دورا فى دعم وتنمية هذه المفاهيم بحيث يزيد المواطنين تماسكا وانتماء لوطنهم وثقة فى المستقبل الأمر الذى يتطلب أهمية مراجعة النظام التعليمى وفلسفته ومناهجه وأدواته، كما أكدت على أن الأديان السماوية حضت على أهمية التعليم كوسيلة لنقل الإنسان إلى مرتبة أعلى فكريا وسلوكيا وبالتالى يُعد ترسيخ مفهوم المواطنة ودور المرأة ضمن المناهج التعليمية من الأساسيات لبناء مجتمع متقدم ومتماسك.
وأكد الدكتور سمير مرقص عضو المجلس على أن المواطنة بعد ثورة 25 يناير يجب أن تتحرك من حالة السكون إلى حالة الحراك والتطبيق والممارسة، ويجب الاستفادة من قيم المواطنة فى المناهج التعليمية لترسيخ أسس المساواة والانتماء وعدم التمييز وربط المواطنين بالحركات التاريخية النضالية، كذلك يجب أن تتضمن المناهج التعليمية التعريف بتراثنا الدستورى ومبادئه والتطور الدستورى فى منظومة الحقوق والحريات.
وقالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق إن الفجوة بين الذكور والإناث ليست فجوة عددية وإنما هى فجوة نوعية أيضا، ذلك أن 69% من طلاب التعليم التجارى المتوسط من النساء، كما أن نسبة البطالة فى صفوف النساء أربع أضعاف نسبتها فى صفوف الرجال، وأكدت على أن المواطنة لا تحتاج إلى التعليم فقط بل تحتاج إلى النضال حتى يتم تحويلها إلى ثقافة مجتمعية يتبناها جميع الأفراد.
وأشار الدكتور مصطفى رجب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى ثلاث إشكاليات يتم تناولها بشكل مغلوط لصورة المرأة فى الإسلام، وهى مسألة ميراث المرأة والقوانين المنظمة لهذه القضية، ومسألة عدم تولى المرأة لمنصب الولاية العامة، والمسألة الثالثة هى قضية جواز الفتاة فى سن التاسعة التى اتخذ منها البعض زريعة لاغتصاب الأطفال.
كما تناولت الندوة كيفية ترسيخ مفهوم وأسس المواطنة فى المناهج الدراسية لتحقيق العدل والمساواة والقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة، والاعتماد على الخطط التنظيمية لتحقيق أهداف العملية التعليمية، كذلك أوصى المشاركون بالاهتمام بزيادة عدد المدارس خاصة فى المناطق الريفية ومراعاة الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق بحيث تكون المدارس قريبة من بعضها للقضاء على أسباب التسرب من التعليم.
حضر اللقاء أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشورى والمركز القومى للبحوث وأعضاء المجلس القومى للمرأة، وعدد من الأكاديمين والمتخصصين المعنيين بهذه القضية، ولفيف من الإعلاميين.