حسن عمر: الخرطوم و"العدل والمساواة" حريصون على التفاوض

أبدى ممثلون عن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور حرصهم على استئناف المفاوضات، بعد اجتماعات تحضيرية بالدوحة ناقشت مسألة انضمام حركات جديدة إلى اتفاق سلام الدوحة.

ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومى في المفاوضات قوله: "إن حكومته حريصة على التفاوض مع حركة "العدل والمساواة" بنية حسنة للتوصل إلى نتائج جيدة".

وأوضح في تصريح للصحفيين أن الجانبين سيجلسان إلى بعضهما للاستماع لآراء وأفكار كل منهما في القضايا المتعلقة بالشئون السياسية والعسكرية بغية الوصول إلى تفاهمات في أقرب وقت بشأنها، لكنه أضاف: "إننا لا نملك الحق في تغيير وثيقة الدوحة.. نحن مجرد طرف ولسنا صانعين".

من جانبه، أوضح أركو سليمان ضحية نائب رئيس حركة العدل والمساواة أن استئناف المفاوضات رهين بحل كل المسائل العالقة.

وقال ضحية: "إن المفاوضات ستشكل مجمل الملفات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة الدوحة، بما في ذلك ملف اللاجئين والنازحين".


في السياق ذاته، قال أحمد بن عبد الله آل محمود الوسيط القطري نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: "إن وثيقة الدوحة لسلام دارفور تحظى بقبول جميع الأطراف".

وأضاف آل محمود أن هناك توجها نحو توقيع بروتوكولات تضاف إلى الوثيقة لتحريك عملية السلام في دارفور.

وكانت الدوحة قد شهدت اجتماعات تحضيرية برئاسة فريق دعم الوساطة التابع لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، إضافة إلى وفد من "العدل والمساواة" وممثلين للحكومة السودانية, ناقشت مسألة انضمام حركات جديدة إلى اتفاق سلام الدوحة.

ويذكر أن الخرطوم وحركة التحرير والعدالة وقعتا في يوليو/تموز 2011 وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي أجيزت في مؤتمر أهل المصلحة بدارفور. وتنظم الوثيقة اقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان واللجوء والنزوح والتعويضات ووضع الإقليم الإداري والعدالة والمصالحات.

ورفضت العدل والمساواة -التي انسحبت في وقت سابق من المفاوضات- هذه الوثيقة ووصفتها بأنها جزئية ولا تعبر عن إرادة أهل دارفور. وهناك أيضا قوى أخرى خارج الاتفاقية، بينها حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور.

وحمل متمردو دارفور السلاح عام 2003، متهمين الحكومة السودانية بتهميش إقليمهم الواقع غربي السودان.