وقع ممثلو الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة على اتفاق إطار بخصوص مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية ووقف لإطلاق النار في إقليم دارفور السوداني المضطرب. وجرت مراسم التوقيع الثلاثاء 23 فبراير في العاصمة القطرية الدوحة.
ونص الاتفاق في أبرز نقاطه على أن يتم الدخول في محادثات جادة تفضي إلى اتفاق سلام نهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع وقف لإطلاق النار. كما شدد على الاعتراف بالوحدة الوطنية ودعم سيادة وسلامة أراضي السودان ووقف الأعمال العدائية وتحسين الوضع الأمني في دارفور.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن حركة العدل والمساواة في وقت سابق قولها إنه من غير الواقعي التوصل لاتفاق نهائي بحلول الموعد المحدد أي 15 مارس.
وذكر إدريس محمود ممثل الحركة المقيم في أوروبا والمتواجد حاليا في قطر حيث ستجري مراسم التوقيع على الاتفاق انه بعد اتفاق الاطار سيجرى تنسيق بقية الامور من خلال المزيد من المفاوضات.
هذا وقد اتفق زعيم الحركة خليل ابراهيم ومسؤولون سودانيون على نسخة مبدئية لاتفاق الاطار في تشاد يوم السبت الماضي تضمنت وقف اطلاق النار وخططا لدمج الحركة بالجيش السوداني وتعهدا بالتوصل لاتفاق سلام بحلول 15 مارس.
من جهة أخرى أعلنت حركة العدل والمساواة الديمقراطية (مجموعة أديس أبابا) في بيان لها يوم الثلاثاء انسحاب وفدها من مفاوضات السلام في الدوحة، احتجاجا على الاتفاق الذي أبرم في العاصمة التشادية.
وانتقدت الحركة الاتفاق ، مشيرة الى إن مصيره إلى الفشل، واعتبرته اتفاقا ثنائيا كاتفاقات سابقة آلت إلى نفس المصير.
وذكرت الحركة ان الاتفاق يشمل إطلاق سراح معتقلين بينهم أخ لخليل إبراهيم واحتفاظ الأخير بقواته في دارفور، حيث ستوفر الحكومة السودانية لها المؤن والرواتب، وأيضا تسلمها السلطات السياسية والعسكرية في الإقليم ، مقابل تعاون حركة خليل إبراهيم في حماية مراكز الانتخابات.
وسائل الإعلام: السودان يعرض مناصب حكومية على متمردي دارفور
هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن وثائق تحدد شروط مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور أن الخرطوم سيعرض على حركة العدل والمساواة مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام.
وذكرت الوكالة أن حركة العدل والمساواة اتفقت مع الخرطوم على مشاركتها في الحكومة على كل المستويات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك بطريقة سيحددها الطرفان لاحقا.