الجيش السوداني يعلن سيطرته على قاعدة تابعة للعدل و المساواة في دارفور

العدل و المساواة : نحن في حالة حرب بعد انقلاب الحكومة على اتفاق وقف اطلاق النار
حركة العدل والمساواة
أكد الجيش السوداني أن قواته سيطرت على قاعدة رئيسية لحركة العدل والمساواة المتمردة وقتلت 108 من عناصرها في جبل مون في ولاية غرب دارفور، احدى ولايات اقليم دارفور المضطرب الثلاث.
ونقل التلفزيون السوداني مساء الجمعة صورا لقيادات من الجيش وهي تزور المنطقة، وقال المتحدث باسم الجيش السوداني المقدم الصوارمي خالد سعد للصحفيين "حررنا جبل مون اليوم من حركة العدل والمساواة وقتلنا 108 متمردين واسرنا 61 واستولينا على 16 عربة لاندر كروزر و ثلاث شاحنات كبيرة".
ويقع جبل مون على بعد سبعين كيلومترا جنوب الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. ولم يشر المتحدث الى خسائر الجيش السوداني، بينما لم تعلن حركة العدل والمساواة عن خسائرها.
من جهة ثانية، قال وزير الداخلية السوداني ابراهيم محمود إن "قوات شرطة الاحتياطي المركزي صدت هجوما للعدل والمساوة على الطريق ما بين الضعين ونيالا جنوب دارفور".
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة السودانية اللواء عبد المجيد محمد ان "ما يسمى بالعدل والمساواة هاجمت عصر الخميس السوق التجاري الذي يحمل المواد التموينية لمواطني دارفور بين منطقتي ياسين وساني سندو بولاية جنوب دارفور وتصدت لها قوات الاحتياطي المركزي التي كانت تقوم بمهمة تامين الطوف التجاري".
وأضاف دون ان يقدم حصيلة واضحة "احتسبت قواتنا عددا من الشهداء واستولت على عربة من القوات المتمردة واحدثت خسائر كبيرة في صفوفهم يجري حصرها الان".لكن حركة العدل والمساواة نفت حدوث قتال مع الشرطة الخميس.
وقال المتحدث باسم الحركة احمد حسين آدم "هذا حديث غير صحيح اطلاقا وقواتنا تقوم بالدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات جيش الحكومة الذي كثف عملياته منذ انتهاء الانتخابات أبريل ونحن لا نهاجم القوافل التجارية".
والعلاقة متوترة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة التي اعلن المتحدث باسمها أحمد حسين آدم، انها ما زالت تقاطع مفاوضات الدوحة، موضحا "نحن اقرب الى الانسحاب من المفاوضات".
واضاف "نحن فعلا في حالة حرب بعد انقلاب الحكومة على اتفاق وقف اطلاق النار".
وعلقت المحادثات بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة، الأكثر تسلحا بين المجموعات المتمردة في دارفور، اثناء الانتخابات المتعددة التي جرت فيابريل في السودان وفاز فيها الرئيس السوداني المنتهية ولايته حسن البشير.
وكانت الحركة وقعت في فبراير في الدوحة وقفا لاطلاق النار مع الحكومة السودانية، في انتظار جدول زمني للتوصل الى سلام دائم.
في السياق نفسه، تبادلت الحكومة السودانية وحركة العدل المساواة الاتهامات قبل وصول وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة لإجراء مشاورات مع الوساطة القطرية لإحلال السلام في إقليم دارفور رغم تلويح الحركة بالانسحاب منها.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر قوله إن الوفد سيجري مشاورات مع الوساطة في الدوحة تمهيدا لانطلاق التفاوض مع الحركات الدارفورية.
وأكد عمر أن حركة العدل والمساواة غير جادة وغير راغبة في التفاوض مع الحكومة وغير جادة في التوصل إلى تسوية سليمة، وأن الحكومة ستمضي قدما مع الحركات التي ترغب في ذلك.
وأضاف أن "قضية دارفور لا تحل بتوقيع ورقة مع هذه الحركة أو تلك والأهم هو ما يجري من اختيار أهل دارفور لقياداتهم بجانب ما يجري من تفاعل المجتمع المدني وجهوده لتوفير الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية".
من جانبها قالت حركة العدل والمساواة إن مفاوضاتها مع الحكومة السودانية لن تستأنف في المدى المنظور.
وقال المتحدث باسم الحركة إنهم أصبحوا أقرب إلى الانسحاب من المفاوضات التي تجرى في قطر بعدما وصفه بانقلاب الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار.