قتل 100 شخص الاحد بنيران الأجهزة الأمنية السورية والجيش خلال اشتباكات مع مسلحين، من بينهم 27 حصدتهم مقاتلات الميج في حران العواميد والباركة ومعضمية الشام بريف دمشق. ونقل موقع "روسيا اليوم" عن "لجان التنسيق المحلية" ان اكثر القتلى سقطوا في دمشق وريفها حيث ارتفع عددهم الى 40 و 20 في حلب و10 في درعا بالاضافة الى سقوط اعداد متفاوتة في كل من الرقة والحسكة وإدلب ودير الزور وحماة وحمص واللاذقية وغيرها.
ولفتت اللجان الى اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمسلحين على الطريق السريعة الدولية بين خان شيخون ومعرة النعمان بإدلب، والى تعرض مدينة البوكمال في دير الزور الى قصف عنيف، بالاضافة الى مواصلة المدفعية السورية قصف بلدة الحراك القريبة من درعا جنوبي البلاد.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" ان وحدات من الجيش قامت بالقضاء على من وصفتهم ب"الإرهابيين" وتدمير مقارهم في ريفي دمشق وادلب والقبض على آخرين ومصادرة أسلحة بالحسكة.
الى ذلك، توقعت صحيفة مقربة من السلطات السورية "شن عملية برية نوعية لاجتثاث ما تبقى من إرهابيين في أوكارهم التي استهدفتها ضربات نوعية موجعة".
كما تعرضت أحياء جوبر والسلطانية بحمص لقصف بري وجوي بأكثر من 200 صاروخ وقذيفة وسط تصعيد ميداني كبير، بحسب الناشطين على الارض.
واكدت صفحات ما يسمى ب"التنسيقيات" على موقع "فيسبوك" تلقي المسلحين ضربات موجعة جدا في عدة مناطق بأطراف داريا ومعضمية الشام، مطالبة بدعم المجموعات الموجودة في الغوطة، كما طلبوا تزويدهم بالأطباء ومواد الإغاثة نظرا لوجود عدد كبير من الجرحى بينهم.
وعلى الصعيد السياسي ، أكد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لإغاثة المواطنين المتضررين وتأمين حاجياتهم الاساسية، رغم كل الصعوبات التي تواجهها، وذلك خلال لقائه جون غينغ مدير تنسيق الاستجابة الانسانية لدى الأممالمتحدة.
ورحب المقداد "بالدور الذي يمكن أن تقوم به الأممالمتحدة ووكالاتها المعنية تنفيذا لقرار الحكومة في ايصال المساعدات الانسانية الى جميع مواطنيها اينما كانوا وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم لتجاوز هذه الأزمة".
ودان المقداد ما سماه ب "القرصنة التركية" التي طالت ما يزيد على 1000 معمل في حلب وجوارها كانت تنتج الدواء والغذاء والكساء لسد حاجات أبناء سورية "وكذلك نهب تركيا لصوامع الحبوب لتمويل الإرهاب والإرهابيين" .
من جانبه شدد جينج على "حرص الأممالمتحدة على تنفيذ مهامها الانسانية بحيادية وبعيدا عن اي اعتبارات سياسية" مشيرا إلى "التعاون الايجابي" القائم بين مكتب تنسيق المساعدات الانسانية ووكالات الاممالمتحدة من جهة والحكومة السورية من جهة اخرى وحرصها على الشفافية في تعاملها مع الجهات المعنية في سورية.
