المتحدث العسكري: القوات المسلحة لم تتعد على أرض جزيرة «القرصاية»

أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي أن القوات المسلحة تشغل 4 قطع فقط في جزيرة القرصاية من إجمالي 93 قطعة أشغال وأنها قامت بتوثيق وضعها على هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها فقط 25 فدانا من إجمالي مساحة الجزيرة التي تبلغ 139 فدانا.

وقال المتحدث العسكري في مؤتمر صحفي عقده على أرض الجزيرة، إن القوات المسلحة حين دخلت الجزيرة عام 2007 لم يكن بالجزيرة أراض زراعية بل كانت عبارة عن أراضي هيش وإنه منذ عام 1956 لم تكن أرض القرصاية ملكا لأحد.

وأشار المتحدث إلى أن الحكم الذي حصل عليه بعض أهالي القرصاية من محكمة القضاء الإداري عام 2010 لم يكن منازعة مع القوات المسلحة بل كان بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضي الجزيرة ومنها القوات المسلحة التي وثقت أوضاعها في حينها على الجزيرة مثلها مثل الآخرين.

وأكد المتحدث العسكري، أن القوات المسلحة لم تكن الطرف المعتدي على الأهالي بل هي من تعرضت أراضيها للاعتداء، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أجرت مفاوضات سلمية في محاولة للتوصل لحل قبل تفاقم الأوضاع إلا أن المعتدين وأصحاب المصالح رفضوا وقاموا بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة التي وأصيب أربعة من أبنائها.

وقال المتحدث، انه من بين المتهمين المقبوض عليهم 20 من أصل 26 ليسوا من سكان القرصاية اعترفوا بتلقيهم أموال من أحد المحرضين.

وطالب المتحدث، كل من لديه أوراق قانونية تثبت أحقيتها في أي قطعة أرض من أراضي القوات المسلحة أن يقدمها، مؤكدا أنه لن يضار أي مصري أو مواطن في القرصاية من القوات المسلحة إذا كان له حق قانوني.

وأكد العقيد أركان حرب احمد محمد على المتحدث العسكري الرسمي أن تاريخ تواجد الجيش على أرض جزيرة القرصاية يعود إلى عام 2007 ، حيث قام بشغل الأماكن الفضاء بالجزيرة وكانت حينه عبارة عن أراض هيش ناتجة بفعل طرح النهر ولم تكن أبدا أراضى زراعية أو خاضعة للانتفاع من قبل أهالي الجزيرة والصور الجوية التى تم عرضها توضح أنه لم يكن هناك أفراد يقيمون عليها أو ينتفعون بها من مئات أو عشرات السنين كما
يدعى البعض.

وقال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة قامت بتطوير هذه المناطق وإزالة الهيش و تدبيش الأراضي بها وإنشاء مرسى للسفن النهرية وتجهيزها لخطط الدفاع عن العاصمة وكنقاط ارتكاز لقوات تأمينها أثناء العمليات والتوتر ، وهذا يبرر عدم تواجد قوات بأعداد كبيرة خلال الفترة الحالية وجميع العناصر الموجودة بهذه القطع هي قوات للتأمين فقط.

وأضاف المتحدث العسكري خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده على أرض الجزيرة أنه لم يتم طرد أي من سكان جزيرة القرصاية من الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة لأنهم لم يكن لهم تواجد بها بالأصل، وبعضهم لهم تواجد على أجزاء متفرقة من الجزيرة، بعيدة عن أراضى القوات المسلحة وتقدموا لمحكمة القضاء الإداري لتقنين أوضاعهم، حيث منحتهم حكما بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من الهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية بالامتناع عن تجديد العلاقة القانونية، مشيرا إلى أن هذا الحكم راعى البعدين الإنساني والاجتماعي لأهالي الجزيرة ، وهو ليس حكم منازعة على ملكية لأنه جزيرة ، وتعامل بقوانين المحميات الطبيعية ، بل أنه يمنحهم فقط حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزارعة للانتفاع بالأراضي الزراعية.

وأشار المتحدث العسكري إلى انه طبقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6 فبراير 2010 بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضي الجزيرة فإن القوات المسلحة باعتبارها "أحد المنتفعين" نفذت هذا الحكم وقامت بتقنين أوضاعها بتوثيق تملكها لعدد 4 قطع أراض فضاء المشار إليها بمساحة إجمالية 25 فدانا و5 قراريط و3 أسهم
بناء على عقد التوثيق رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010، واستنادا إلى القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والقواعد الخاصة بها، وهى أراض لا يجوز تملكها لأنها تخص شئون الدفاع عن الدولة وتستخدم في مهام العمليات.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن التعدي على أراضى القوات المسلحة بالجزيرة بدأ اعتبارا من تاريخ 28 يناير 2011 أثناء انشغال القوات المسلحة بتأمين البلاد خلال فترة الثورة والمرحلة الانتقالية، حيث قامت مجموعة من الأفراد بالتعدي على القطعة [ أ ] الموجودة بجنوب القرية الفرعونية وقيامهم بإقامة أكشاك وزراعات في
محاولة منهم لتغيير ملامح الأرض لإثبات ادعائهم "اختفاء الأراضي بارتفاع منسوب مياه النيل"، وكان قرار القوات المسلحة حينه تأجيل التعامل مع هذا الأمر لمرحلة لاحقة نظرا للظروف الداخلية التى مرت بها البلاد .

وأشار إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل قامت مجموعة من الأفراد المدنيين "حوالي 70 شخصا" في فجر يوم الجمعة [16 نوفمبر] بالاعتداء على قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بالقطعتين [ ب ، د ] بالجزيرة والذين لم يكن يتعدى عددهم 13 شخصا وإخراجهم بالقوة من الأرض .

وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد على، إن هناك عمليات ممنهجة ومستمرة لتشويه صورة الجيش المصري منذ بداية المرحلة الانتقالية في المدارس والجامعات وأماكن مختلفة، مشيرا إلى أن المبرر حينه أن القوات المسلحة تقوم بعمل سياسي، وكان البعض يقول إن القوات المسلحة عليها أن تفعل ما تشاء.

وأضاف المتحدث العسكري:"أنهينا عملنا السياسي وعدنا إلى عملنا الاحترافي، وسلمنا مقاليد الأمور إلى رئيس شرعي منتخب واعتقدنا أن محاولات التشويه سوف تنتهي، لكن مازال البعض ينتهز أى فرصة للزج بالقوات المسلحة في أي حدث.

وأضاف:"الكثير يتحدث عن إهمال القوات المسلحة في القطارات الحربية"، مؤكدا أن من كانوا موجودين بالقطارات هم أبناء للقوات المسلحة بشكل عام، كل المصريين أبناء القوات المسلحة، لافتا إلى وجود اتهامات يتم توجيهها بدون أدلة، بجانب وجود من يتبنى وجهة النظر المضادة.


وقال المتحدث العسكري: "إن المتهمين الذين قاموا بإطلاق النار على القوات المسلحة المتواجدة في منطقة جزيرة القرصاية عددهم 25 متهما منهم، 20 متهما من خارج الجزيرة، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم تلقوا أموالا من شخص محرض هارب حاليا خارج البلاد.

وقال المتحدث العسكري خلال المؤتمر:"أجرينا مفاوضات سلمية مع العناصر المعتدية لإخلاء الأرض على مدار يومي الجمعة والسبت [16،17 نوفمبر 2012 ] ولكنها باءت بالفشل، وطالبناهم بالتقدم بما لديهم من أوراق قانونية لبحثها ولكنهم رفضوا.

وأضاف:"تحركنا لمنع البلطجة على أراضى الدولة و الأراضي المخصصة للقوات المسلحة فجر يوم الأحد [18 نوفمبر] بعملية إخلاء للقطع الثلاث من اتجاه النهر لاستعادة الأراضي من العناصر المعتدية، ولم نقم بالاعتداء على الأهالي في بيوتهم مثلما ادعى البعض، وأثناء قيام عناصر الجيش باستعادة السيطرة على القطعة [ د ] فوجئت بإطلاق كثيف للنيران الحية من الأفراد المعتدين ومن أحد المباني القريبة أسفرت عن إصابة [4] من رجال القوات المسلحة بالرصاص الحي وذخائر خرطوش ، وتم نقلهم في حينه إلى مستشفى المعادى".

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه تم خلال تلك الأحداث القبض على عدد من الأفراد وتحويل عدد [26] إلى القضاء العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بقضية القرصاية، حوالي [20] فردا من المتهمين بالقضية البالغ عددهم 26 ليسوا من قاطني الجزيرة في الأصل، وخلال التحقيقات اعترفوا بتأجيرهم بواسطة احد المتهمين الهاربين بالخارج لإشغال الأرض ووضع اليد عليها ، موضحا أن هذا المتهم هو رجل أعمال هارب يمتلك 3
قطع أراض بمساحات شاسعة على الجزيرة تقدر بأكثر من 9 أفدنة وبنسبة حوالي 5ر6 من إجمالي مساحة الجزيرة ، ومن أبناء جزيرة القرصاية يوجد 5 متهمين فقط من إجمالي 26 متهما.

وأوضح المتحدث العسكري أن هناك العديد من التهم الموجهة ضد المعتدين على أراضى الجيش في القرصاية منها استعمال القوة والعنف مع موظفين حكوميين مكلفين بخدمة عمومية هي تأمين أرض القوات المسلحة ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أعمال وظائفهم وقاموا بإجبارهم على الخروج منها، و التعدي على أرض مملوكة للقوات المسلحة والموثقة بالعقد رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010.

وبين المتحدث العسكري أن القوات المسلحة لم تقم بتوجيه أي إنذارات لأهالي الجزيرة لإخلائها، وأن القوات المسلحة لا تخطط للاستيلاء على الجزيرة وليست معنية بذلك فهناك حكم قضائي يتيح للأهالي إمكانية الانتفاع بأماكنهم على الجزيرة ونحن مؤسسة تحترم القانون وتعلى كلمته .

وأوضح أن ثلاثة من أفراد القوات المسلحة أصيبوا بأعيرة نارية بالساق وأحدهم تسببت إصابته في تهتك كامل بعظمة الساق نتج عنه تركيب جهاز صناعي بدل الساق، والرابع أصيب بطلقة في الذراع.

وأشار إلى أن القوات المسلحة كانت قد قامت بإزالة الهيش بمساحة 32 فدانا من إجمالي مساحة 40 فدانا تقريبا بنسبة 80 % مما أدى لتوفير مياه نهر النيل وإزالة أعمال ردم وتعديات بحجم حوالي مليون متر مربع من إجمالي 2 مليون متر مربع تقريبا بنسبة 45 % ، أدى لتوسيع المجرى الملاحي حول الجزيرة.

وقد قام المحررون بجولة في قطع الأراضي التابعة للقوات المسلحة بجزيرة القرصاية والتي تبين زراعة مساحات كبيرة منها ويتم توزيع إنتاجها على الأهالي المقيمين بجنوب الجزيرة بعيدا عن تلك الأراضي في حين تسير الحياة بشكل طبيعي على الجزيرة وفى المياه المحيطة بها ويقوم الصيادون بعملهم بشكل عادى ولم يتواجد أي من أبناء الجزيرة في المناطق التى تخضع للقوات المسلحة ، حيث تقع مساكنهم جنوب الجزيرة في حين تقع أراضى القوات المسلحة في شمالها.