"وزير الصناعة": أكثر من 40 مستثمرا سوريا نقلوا استثماراتهم إلى مصر

أكد المهندس "حاتم صالح" وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر ترحب بالمستثمرين ورجال الأعمال السوريين للعمل داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وأن الحكومة تعمل على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لسرعة البدء في تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أكثر من 40 مستثمرا من رجال الأعمال السوريين الراغبين في ضخ استثماراتهم ونقل مشروعاتهم داخل مصر خلال هذه المرحلة نتيجة للأحداث التي تمر بها سوريا حاليا والتي أثرت بالسلب على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

وقال "صالح" إنه "تم إنشاء وحدة اتصال بهيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين السوريين، وتلقى طلباتهم، والتنسيق معهم لإنشاء مشروعاتهم الصناعية، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومساعدتهم في التعامل مع الأجهزة الحكومية للحصول على الموافقات الرسمية المختلفة".

وأضاف أن المشروعات السورية الجديدة المخطط إقامتها في مصر هي مشروعات استثمارية طويلة الأجل وتشمل قطاعات عديدة منها النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والمعدنية.

وأشار إلى المباحثات التي تجرى حاليا لاختيار إحدى المناطق الصناعية لتستوعب هذه المصانع الجديدة لتكون تلك المصانع بداية لإنشاء منطقة صناعية سورية إلى جانب العمل على مساعدة المستثمرين السوريين للدخول في شراكات مع نظرائهم المصريين أومن خلال تأجير خطوط إنتاج قائمة خاصة وأن العديد من هؤلاء المستثمرين لديهم تعاقدات تصديرية للأسواق العربية والأوربية وفى حاجة ماسة إلى سرعة البدء في عمليات الإنتاج لتلبية التزاماتهم بعقود التصدير.

ولفت الوزير إلى المميزات التفضيلية التي تتمتع بها مصر عن باقي الدول الأخرى من حوافز استثمارية وموقع متميز والسوق الكبير والعديد من الاتفاقات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، موضحا أن هذه العوامل تعمل على خلق بيئة مناسبة للاستثمار وتمنح ميزات تنافسية للمنتجات التي سيتم تصديرها من مصر للأسواق الخارجية.

وقال المهندس "حاتم صالح" وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن هناك طلبات كثيرة من المستثمرين السوريين لنقل مشروعاتهم المتوقفة عن العمل في سوريا إلى مصر إلى جانب طلبات أخرى للحصول على أراض صناعية.

وأضاف أن الوزارة تدرس حاليا تلك الطلبات للعمل على توفير هذه المساحات من الأراضي لإنشاء تلك المصانع وذلك وفقا لاحتياجات كل مستثمر، مطالبا المستثمرين السوريين بإعداد قائمة باحتياجات صغار المستثمرين منهم فيما يتعلق بالأراضي الصناعية اللازمة لإنشاء مصانعهم الصغيرة والمتوسطة.

وأشار "صالح" إلى العلاقات التاريخية والصداقة والأخوة التي تربط الشعبيين المصري والسوري، مؤكدا أن رجال الأعمال والمستثمرين السوريين وأسرهم في بلدهم الثاني وأن الجميع سيقدم لهم المساندة اللازمة للعبور من هذه المرحلة والوقوف بجانبهم لاستعادة أنشطتهم الصناعية والتجارية وإقامة مشروعاتهم.

ومن جانبهم، أكد المستثمرون السوريون المشاركون في الاجتماع، على اهتمام الجانب المصري بتقديم كافة التسهيلات للبدء في مشروعاتهم في أسرع وقت وأن هناك رغبة لدى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين لنقل مصانعهم وإقامة مشروعات جديدة لهم داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وطالبوا بأهمية توفير الأراضي اللازمة لإقامة مصانعهم في أسرع وقت ممكن حتى لا يفقدوا الأسواق التصديرية لمنتجاتهم، كما طالبوا الحكومة المصرية بضرورة دراسة تخفيض الجمارك على الماكينات الخاصة بمصانعهم التي سيتم نقلها من سوريا إلى مصر وذلك في إطار مساندة الحكومة المصرية لهذه المصانع.

وبدوره، أكد "أحمد جلال" رئيس جمعية رجال الأعمال والاستثمار الدولي أن الجمعية حريصة على مساندة المستثمرين السوريين والوقوف إلى جانبهم لبدء استثماراتهم بمصر خلال المرحلة المقبلة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتسهيل عملية النقل وبدء مشروعاتهم في الإنتاج في أقرب فرصة ممكنة، موضحا أن الجمعية ستتيح لهم جميع الخدمات التي تقدمها لأعضائها خاصة فيما يتعلق بالتمويل من المؤسسات المصرفية.