«هشام رامز»: المرحلة الأسوأ مرت بسلام

ذكرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية تصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزي المعين حديثا فى حوار مع الصحيفة، و الذي نوه خلاله عن ظهور علامات ايجابيه تنبئ بتقليل الضغط على العملة المحلية،مع تزايد الطلب على تجزئه الجنيه، مشيرا إلى استقرار ملحوظ في سوق العملات.

قالت الصحيفة، أن رامز شدد على أن المرحلة الأسوأ قد مرت بسلام، فقد أصبح من المستطاع القول بأننا تركنا الخطر ورائنا، هذا و قد استشعر بالتفاؤل من أمكانية حدوث إصلاحات اقتصادية في الفترة القادمة، مستندا على القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي، و الذي سوف يعيد الثقة إلى الاقتصاد المصري المضطرب.

كان رامز، قد تسلم وظيفته وسط تزايد التوتر بسوق العملات، ووسط تناقص قيمة الجنيه المصري بحوالي 5% من قيمته أمام الدولار، في الأسابيع القليلة الماضية، بعد استنفاذ ما يقرب من نصف الاحتياطي النقدي الأجنبي، خلال العامين الماضيين من الاضطراب السياسي.

قالت الصحيفة انه بالرغم من ترحيب الاقتصاديين في العالم بتولي رامز، هذا المنصب بالإضافة إلى الوعود التي قام بها للمستثمرين المحليين، و الأجانب بعودة الاستقرار خلا معظم المزادات التي قام بها البنك المركزي، إلا أن الاقتصاديين تشككوا من أن هذه الرسالة ليست لها صدى بما فيه الكفاية، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لقيمة الدولار.

أضافت الصحيفة، أن السيد رامز قد ألقى باللوم على الشائعات المدمرة المتعلقة بقطاع البنوك، والتي نشرت الرعب والقلق الذي انتاب أسواق العملة الشهر الماضي، والتي لازالت بكامل صحتها بعد تخطى ألازمة ألاقتصادية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.

وبسؤاله عن الأولويات التي يضعها في اعتباره بعد توليه المنصب، قال انه سوف يدعم الشفافية بشكل أكبر للأسواق بالإضافة إلى الانفتاح أمام المستثمرين.

صرح المحافظ للصحيفة أن مصر استطاعت تخطى كل الصدمات الاقتصادية المتوقعة، مضيفاً لا ننكر وجود مشكلة اقتصادية في مصر، ولكن الشعب المصري يتفهم الأمر، كما يعمل باجتهاد لتخطى ألازمة.

أضاف رامز، رفضه للمخاوف من انهيار العملة، بأن الجدل حول فكرة تخفيض الجنيه المصري، كان من الواجب مناقشتها العام الماضى، بالإضافة إلى أن الدعم الاقتصادي كان أيضا من الواجب حدوثه لتجنب الذعر، في جميع المجالات بعد الثورة، صرح المحافظ بأن هذا الجدال كان من الضروري حدوثه منذ عام مضى، فقد كان باستطاعته جعل الأمور أسهل اليوم.

أشارت الصحيفة، بالرغم من عدم اشتراك السيد رامز فى المناقشات، مع وفد صندوق النقد الدولى، أوضح أن الوصول إلى اتفاق سوف يكون فى القريب العاجل، وقالت الصحيفة أن مظاهر الثقة من أن الحكومة تسير على مسار الإصلاح الاقتصادي السليم بدت واضحة عليه.

أوضح المحافظ، أن هناك نية مبيتة لرفع الضرائب، والمصريون يستوعبون فكرة أن المعونة التى تمثل ما يقرب من ربع الإنفاق الحكومي، يجب أن تتم لتخدم المحتاجين، مضيفاً أن الصندوق يريد أن يرى خطة زمنية للإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن هناك خطه بالفعل، و لكنها تحتاج إلى الوقت.