«صحيفة»: المدارس الخاصة والتجريبية حلول لنهضة التعليم المصري

ألقت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية الضوء على النظام التعليمي في مصر" وما يعانيه من مشكلات ومقترحات لإيجاد حلول له، مشيرةً إلى أن "الجمود" يمثل تحديًا رئيسيًا مع تحول مصر إلى مجتمع أكثر ديمقراطية، يحصل فيه الأفراد على حرية ومسئولية أكبر.

أشارت الصحيفة إلى رضا أبو سريع، مساعد سابق لوزير التربية والتعليم، والذي واجه مقاومة في محاولته لتحقيق اللامركزية في الإنفاق على التعليم قبل تنحيه العام الماضي، عندما قال أن الناس على المستوى المحلي غير قادرين على اتخاذ القرارات؛ لأنهم لم يقوموا بذلك منذ 7 آلاف سنة، مؤكدًا أن الحل فى تغيير ثقافة الشعب ذاتها.

ترى الصحيفة أنه بسبب معاناة الحكومة المصرية من أزمة السيولة والشلل بسبب الاضطرابات السياسية فإن التغيير الشامل لنظام التعليم، أصبح رؤية طويلة الأجل أكثر من أن يكون واقعًا وشيكًا، لذلك فبدلًا من الانتظار يبحث الإصلاحيون عن طرق مبتكرة للاصلاح، وإحراز تقدم في المشكلات بدلًا من الإصلاح الجذري.

أشارت الصحيفة، إلى قول محمد سروجي مستشار للعلاقات العامة في الوزارة، بأنهم متأكدون أن هذه فترة مهمة في تاريخ مصر، وهم مؤمنون بأن التعليم هو المدخل لنهضة مصر.

أوضحت الصحيفة، أن الثورة التي حدثت خارج الفصول الدراسية، تسللت إلى داخلها أيضًا من خلال تعليم الطلاب، بالتفكير بمفردهم، ومطالبة المعلمين بتمثيل أفضل.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن حزب الحرية والعدالة قام بتطبيق فلسفة حلول "السوق الحرة" الخاصة بالإخوان على التعليم، مقترحًا زيادة أعداد المدارس الخاصة، والتي تستهدف الربح، ويرى سيف الدين فطين الذي عملًا مستشارًا بشأن إصلاح التعليم للحزب، بأن " الربح " حافزًا جيدًا لتقديم تعليم أفضل و التنافس مع المدارس الأخرى من أجل الطلاب.

أكدت الصحيفة، أن هناك حل محتمل آخر وهو عرض المزيد من المدارس التجريبية، وهي "فنيًا" تعد مدارس حكومية، ولكن يتم دفع رسوم تبلغ من 500 إلى 600 جنيه سنويًا، وهذه المدارس يكون المدرسون فيها أكثر حماسًا، ويحصلون على رواتب أفضل، ويحصل الأطفال على تعليم أفضل، مما يلغي الحاجة إلى الدروس الخصوصية.

أشارت إلى أن نظام المدارس التجريبية يواجه نقدًا بسبب صعوبة استنساخه على نطاق واسع، كما يقول معتز عطا الله، متخصص في الحقوق التعليمية ، بأن هذه المدارس، "جيوب عقيمة للتميز "، وتكريس موارد الحكومة لهذه المدارس يغضب الكثير من المصريين، لأن حق التعليم المجاني مكرس في الدستور المصري، كما أن النجاح يظل محتملًا فقط، لأولئك الذين لديهم الذكاء الكامن ودعم الأسرة " لتسلق السلم برشاقة "، من تلقاء أنفسهم، وذلك على العكس بأن أغلبية الطلاب والمدرسين، مازالوا محصورين داخل نظام التعليم المتهالك في مصر.