«المجموعة الوزارية للطاقة» تبحث توصيل الغاز لمحطات الكهرباء الجاري تنفيذها

عقدت المجموعة الوزارية للطاقة اجتماعها الثاني اليوم بمقر وزارة البترول بحضور وزراء البترول والمالية والتموين والكهرباء والتنمية المحلية وممثلي وزارات الإنتاج الحربي والبحث العلمي وشئون البيئة والتنمية الإدارية والتخطيط والتعاون الدولي والإعلام ومركز المعلومات واتخاذ القرار.

حيث تم استعراض عدد من القضايا الرئيسية تناولت موقف توصيل الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء الخمس الجاري تنفيذها لمواجهة الأحمال المتوقعة خلال الصيف القادم وأحكام الرقابة على سوق تداول السولار وتوصيل الغاز الطبيعي كوقود بديل للبوتاجاز في المنازل والسيارات بدلا من البنزين والسولار بالإضافة إلى استعراض إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والجهود المبذولة من جانب وزارة الكهرباء في هذا الشأن.

كما ناقشت المجموعة الوزارية الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المعوقات والمشاكل التي تعترض مسار خطوط الأنابيب التي يتم إنشاؤها لمرور الغاز لمحطات الكهرباء في شمال الجيزة وبنها وأبو قير وغرب القاهرة .. حيث أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول على إعطاء الأولوية لمد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي والوقود البديل ووضع جدول زمني للانتهاء من توصيل الغاز لهذه المحطات وتقرر عقد اجتماع إسبوعي بين مسئولي الشركة القابضة للغازات والشركة القابضة للكهرباء لحل أي معوقات تعترض ذلك.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أنه يجرى حاليا التنسيق والاتفاق مع أطراف المجتمع المدني لتذليل الصعوبات التي تعترض مد خطوط الأنابيب لسرعة تنفيذ المشروعات القائمة.

و من جانبه، أكد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق على تكرار التجربة الناجحة لتوزيع أسطوانة البوتاجاز لتطبيقها على منظومة تداول السولار كبداية في عدد من المحافظات وتحقيق مزيد من التعاون بين البترول والتموين ومباحث التموين والجهات الشعبية للحد من تهريبه والاستخدام غير الشرعي للسولار الذي تدعمه الدولة بأكثر من 50 مليار جنيه وتذهب كميات كبيرة منه إلى غير المستحقين بالإضافة إلى تنفيذ عدة حملات توعية بوسائل الإعلام لضمان وصول رسالة للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة.

وأكد الحاضرون أهمية الإسراع في خطط وبرامج التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات كبديل كفء والعمل على زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومخاطبة المحافظات لتوفير الأراضي اللازمة بالإضافة إلى المضي في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين وحدة سكنية خلال خمس سنوات من أجل توفير دعم البوتاجاز والتيسير على المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية وجود شراكة حقيقية مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المنتجات البترولية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية، مشيرا إلى أن استخدام الكارت الذكي في توزيع المنتجات البترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه سيؤثر إيجابيا على ميزانية الدولة.

وأشار المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء إلى وجود خطة طموحة للاستفادة من جميع محطات الكهرباء الموجودة لتكون مستعدة لمواجهة استهلاك فصل الصيف بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات للانتهاء من مشروعات محطات الكهرباء الجاري تنفيذها وأن هناك تنسيقا مع وزارتي المالية والبترول لتدبير الاعتماد اللازمة لكميات الوقود التي تحتاجها محطات الكهرباء، مؤكدا أهمية برامج الترشيد التي هي لصالح الجميع.