ردود فعل لبنانية شاجبة لتلكؤ فرنسا في الإفراج عن جورج عبد الله

استنكرت هيئات حزبية ودينية لبنانية تلكؤ السلطات الفرنسية في الإفراج عن المعتقل اللبناني في سجونها جورج عبد الله.

فقد أدانت (رابطة الشغيلة) إقدام السلطات الفرنسية على وقف تنفيذ قرار القضاء الفرنسي بإطلاق سراح جورج إبراهيم عبدالله وإعادة تحديد جلسة للنظر في القرار في 28 يناير الحالي .. معتبرة أنه إجراء تعسفي وجاء رضوخا للضغط الأمريكي الصهيوني.

وطالب البيان ، الحكومة بالتحرك العاجل سياسيا ودبلوماسيا وقضائيا للاحتجاج على هذا القرار وممارسة الضغوط على الحكومة الفرنسية للعودة عنه.

بدورها ، استغربت (جبهة العمل الإسلامي في لبنان) ما اسمته " خضوع القضاء الفرنسي والدولة الفرنسية للقرار السياسي الأمريكي وللهيمنة الأمريكية مما منع إطلاق سراح عبد الله".

واستهجنت الجبهة مفهوم الحكومة الأمريكية بأن إطلاق سراح جورج عبد الله يشكل خطرا أمنيا عالميا ويخشى من عودته ثانية إلى ميادين القتال .. مستنكرة تصرف وزير الداخلية الفرنسي ، ووصفت إياه بأنه "تصرف غير مسئول وينم عن حقد دفين "، حسب ما ذكرته الجبهة .

وأشارت إلى "أن جورج عبد الله الذي لم يثبت القضاء الفرنسي إدانته إلا بتزوير جواز سفره قبع ظلما وتعسفا في السجون الفرنسية 15 عاما وأمضى محكوميته كاملة ثم أن سياسة الانحياز الفرنسي لصالح العدو الصهيوني الغاصب أفضت إلى سجنه 13 عاما إضافيا".

وكان القضاء الفرنسي قد أعلن أمس تأجيل الإفراج عن المعتقل اللبناني جورج عبدالله، المتهم بقتل دبلوماسيين اثنين (أمريكي وإسرائيلي) فى عام 1982 بباريس، إلى 28 يناير الجارى ، مرجعة ذلك لعدم حصولها على قرار موقع لازم من وزير الداخلية مانويل فالس يقضي بترحيل المعتقل اللبنانى .

ورأى (اللقاء الإسلامي الوحدوي) أن احتجاز جورج عبدالله لمدة 28 سنة لا تكفي حتى تماطل الحكومة الفرنسية في إطلاق سراحه تنفيذا لحكم قضائي صريح ! .. معتبرا "أن فرنسا عندما تعطل سلطة قضائها فهي لا تسيء إلى عبدالله بل إلى كرامة قضائها والشعب الفرنسي ".

من جهته ، وصف مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ، استمرار اعتقال السجين السياسي جورج إبراهيم عبد الله في السجون الفرنسية رغم القرار القضائي بالإفراج عنه ، بأنه اعتقال تعسفي يتناقض مع مبادىء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وانتقد المركز ، صمت المنظمات اللبنانية التي تحمي مبادىء حقوق الإنسان عن قضية عبد الله ..داعيا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية العالمية إلى إدانة الموقف الفرنسي ومطالبة الحكومة الفرنسية بالإفراج عنه.

واستنكر رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين ، المماطلة التي تعتمدها السلطات الفرنسية في الإفراج عن اللبناني جورج عبدالله على الرغم من قرار القضاء بترحيله.

وقال - في تصريح له اليوم - "إن ردة الفعل الأمريكية على قرار الترحيل دفعت بالسلطات الفرنسية إلى اعتماد منحى المماطلة والتسويف في إطلاقه تنفيذا للأوامر الأمريكية والصهيونية" ، وفق قوله .

وأضاف تقي الدين "أن الاستمرار في احتجاز عبدالله مخالف لأبسط حقوق الإنسان بعدما انتهت محكوميته ولم يعد هناك أي مبرر قانوني لإبقائه أسيرا بما يؤكد أن شعار الحرية والعدالة والأخوة هو مجرد شعار لأنهم يأسرون الحرية ويتغاضون عن العدالة ولا يتركون مجالا للمحافظة على الأخوة ".

وكان جورج إبراهيم عبد الله ، مقربا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.. وألقى القبض عليه في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال الدبلوماسيين إسرائيلي وأمريكى في عام 1982 بباريس .