طالب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، برئاسى الدكتور محمد خشبه، عدم الاستعانة برئيس الوزراء كرئيس للمجلس الوطنى للتعليم، والبحث العلمى نظرا لأنه يمثل السلطة التنفيذية، وبالتالي ستكون هناك صعوبة فى محاسبته، والمجلس فى احتياج لرئيس محايد، يستطيع أن يحاسب المختصين فى كل من البحث العلمى والتعليم. أكد الأعضاء على ضرورة أن يتولى المجلس الوطنى للتعليم، وضع سياسات عامة ومراقبته للجهاز التنفيذى فى كل خطواته، ومن الممكن لوزارة التربية والتعليم طرح إستراتيجية خلال 20 عاما، فلا يتم قبولها إلا بعد الموافقة من المجلس.
اقترح الأعضاء من بينهم الدكتور محمد جابر عضو اللجنة، تشكيل المجلس من 100 عضو من بينهم ثلثي الأعضاء بالانتخاب بواقع 70 عضوا مقابل 30 بالتعيين، هم يمثلون الثلث الأخير، بحيث يقتصر الأعضاء المنتخبين على هيئة محددة تشمل الجامعات، والنقابات، ومجلس الأمناء، وممثل عن الوزارات المختصة، بجانب أعضاء من المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للبحث العلمى.