أكد هيلا سلاسي غني ميخائيل عضو مجلس الشواري عن محافظة المنيا أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانونين رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية , قد يجد تعارضا مع مواد الدستور المصري الجديد المشروع وهو ما يبدو كعوار دستوري يقطع بأن المحكمة الدستورية قد ترفض القانون أثناء إحالة القانون للمحكمة بموجب المادة رقم 175 من الدستور وهو ما يعني إعادته مرة أخري للشورى وإقترح «غني»عرض القانون للمناقشة من قبل القوي السياسية , قبل طرحه علي مجلس الشوري لكسب مزيد من التاييد .
وكشف ميخائيل عن تقدمه بطلب للدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بتأجيل نظر القانون , وفقا للبند الرابع من للمادة رقم 151 باللائحه الداخلية لمجلس الشوري , والتي تنص علي أحقية أي نائب بالمجلس في طلب تأجيل نظر موضوع معروض علي المجلس وتكون لهذه الطلبات الأولوية علي الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة .