كشفت مصادر مطلعة داخل البنك المركزى أن اصرار الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علي الاستقالة من منصبه فى ظل الظروف السيئة التى يتعرض فيها الاقتصاد عقب تدهور مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ورفضه جميع المحاولات الرئاسة لاثنائه عن الاستقالة هي من حدت بالرئيس الدكتور محمد مرسي لقبولها. وافادت المصادر ان العقدة فضل الحفاظ على تاريخه وخبرته التي نجحت في اجتياز مصر لازمات اقتصادية شرسة خلال الثلاثة أعوام الماضية، والتى تعرضت مصر خلالها لأزمتين كانتا كفيلتين بان تهويا بأسعار صرف الجنيه مقابل العملات الرئيسية لأدني مستوياته ، وفي مقدمتها الأزمة المالية العالمية فى 2008 والتي شهدت خروجا لأموال الأجانب قدرها المركزي بنحو 16 مليار دولار الى جانب تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير مما ادي لانخفاض حجم الاحتياطي النقدي بنحو 22 مليار دولار نتيجة تأثر كافة الموارد الدولارية فى مصر.
واشارت المصادر أن " العقدة " طلب من " مرسى " أعفاءه من منصبه بعد تقدمه باستقالته منذ حوالي 3 أسابيع, فى الوقت الذى كانت مؤسسة الرئاسة تنفي استقالته واستمراره في منصبه .
ومن جانبه أعترف هشام رامز محافظ البنك المركزى الجديد بوجود مفاوضات من الرئاسة لتولية المنصب منذ 3 أسابيع فى الوقت الذى نفت فيه الرئاسة خبر استقالة فاروق العقدة من رئاسة المركزى ، لافتا الي ان المركزي يمتلك الأدوات الرقابية التى تؤهله للحفاظ على سوق سعر الصرف الفعال والمنتظم.
وقال "رامز" إن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بوضع قوى ولديه قواعد رأسمالية جيدة تؤهله لقيادة مسيرة النمو الاقتصادى، مضيفاً أن البنك المركزى لا يستهدف سعراً محدداً للجنيه.
وأكد أنه سيستكمل ما بدأه محافظ المركزى المستقيل فاروق العقدة، نحو مسيرة تنموية قوية للقطاع المصرفى المصرى.
يصنف هشام رامز كأحد أهم خبراء السياسة النقدية على المستوى الدولي، لذلك استعانت به العديد من البنوك لإعادة هيكلة سياستها النقدية، حتى أنه رشح لتولى منصب رئيس الوزراء باعتباره الأفضل لقيادة الحكومة للخروج من عثرتها الاقتصادية وإعادة النشاط إلى الأسواق.
يعتبر رامز الذي كان يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي مهندس السياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي في مرحلة ما قبل الثورة، إذ شغل منصب نائب المحافظ، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي منذ 20 ديسمبر 2011، وحاليًا يشغل منصب نائب رئيس المصرف "غير التنفيذي" منذ 21 أبريل 2012، خلفاً للدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، في 29 مارس 2012 فاز هشام رامز بعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بالتزكية.