زيادة الإستثمارات بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصاديين المصري والسعودي خاصة وأن هناك فرصا وإمكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين وذلك في إطار رؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية قوية إستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصر بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بعد إعادة تشكيله لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية يبن البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وقال "إنه تم وضع عدد من الأهداف ذات الأولوية للبدء في تنفيذها بشكل عملي ومدروس منها تنشيط وإنشاء خطوط جديدة للملاحة البرية والبحرية وتسيرها بشكل منتظم لتنشيط حركة التجارة البينية وسهولة انتقال البضائع والسلع يبن البلدين والعمل على إعداد الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودى".

وطالب الوزير مجلس الأعمال بتحديد مجموعة من الأهداف الأخرى وجدول زمني لتحقيقها وتنفيذها في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبتروكيماويات والسياحة والخدمات والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على وضع أفكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودي.

وقال "إن مجلس الأعمال له دور فعال للعمل على زيادة الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة البينية وتقليل العجز التجاري بين البلدين والاهتمام بقضايا المستثمرين المصريين والسعوديين والعمل على حلها وإزالة كافة المعوقات التحى تواجهها في كلا البلدين".

ونوه وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إلى حرص الحكومة المصرية على زيادة وتعميق وتنمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية حيث تم تشكيل لجان للعمل على حل المشكلات التي تواجه عدد من المستثمرين السعوديين في مصر وتم حل العديد من تلك المشاكل ولم يتبقى سوى عدد محدود من تلك المشكلات جارى حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.

ودعا صالح رجال الأعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم داخل مصر في الفترة المقبلة، مشيرا إلى التيسيرات والمميزات التي تتمتع بها مصر خاصة فيما يتعلق بالموقع والسوق الكبير والعديد من الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر في مجال الصناعة والتجارة وغيرها من المميزات الأخرى التي تسهم في نجاح تلك الاستثمارات.

وأضاف "أن هناك قصص نجاح كبيرة للاستثمارات السعودية في مصر في مختلف القطاعات وتعد الاستثمارات السعودية من أكبر الاستثمارات العربية داخل مصر باستثمارات تقدر بنحو 6ر5 مليار دولار، كما شهد حجم التبادل التجاري تطورا ملحوظا بلغ 5 مليار دولار".

ومن جانبه، قال حسن مالك رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي "إن المجلس له دور كبير ومهم خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يضم خبرات متنوعة في مختلف القطاعات لخلق فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصري"، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان قطاعية داخل المجلس للتعامل مع أية مشكلة تواجه المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة رجال الأعمال في كلا البلدين.

وأشار مالك إلى أنه سيتم تنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بصفة دورية إلى الجانب السعودي للتنسيق ومتابعة الاستثمارات بين الجانبين، لافتا إلى قيام أعضاء المجلس بزيارة خلال مارس المقبل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد تجارى كبير لعقد اجتماع مشترك موسع مع أعضاء الجانب السعودي بمجلس الأعمال لوضع رؤية مشتركة لتنمية العلاقات في شتى المجالات بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة.