المرسي حجازي: فتح باب الاشتراك في مشروع التاكسي مارس المقبل

وافق الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية الجديد على فتح باب الاشتراك في مشروع التاكسي الأبيض اعتبارا من منتصف مارس المقبل، بعد توقف نحو عام بسبب الظروف التي مرت بها مصر.

وقال حجازي - خلال أول اجتماع له مع هاني قدري مساعد أول الوزير وأيمن جوهر وكيل أول الوزارة وقيادات الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات التابعة لها – إن المزايا التي تقدمها وزارة المالية للمستفيدين من المشروع ستستمر كما هي سواء مقابل التخريد 5 آلاف جنيه والتقسيط من خلال البنوك المشاركة وهي (الأهلي والإسكندرية ومصر وناصر الاجتماعي) ، والحوافز المالية المقدرة بنحو 8500 جنيه في المتوسط لكل سيارة مقابل الإعفاء من الجمارك وضرائب المبيعات.
وأشار إلى أن ميزة الإعلان لن تتمتع بها هذه السيارات ، نظرا لعدم وجود عروض لعمل إعلانات على التاكسيات..مؤكدا حرصه على تطوير كافة الأنظمة المالية العامة للدولة من خلال استكمال أنظمة ميكنة عمليات الموازنة العامة بما يسمح بأحكام الرقابة على الإنفاق العام والإيرادات السيادية ومتابعتها لحظيا.
وقال إنه يأمل في تكاتف جميع العاملين بوزارة المالية وبذلهم أقصى جهد لتجتاز مصر المرحلة الصعبة التي تواجهها..مطالبا كل قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة بإعداد تقرير تفصيلي وشامل حول خططها للمرحلة المقبلة وموقف المشروعات التي تنفذها ورصد المشكلات والعوائق التي تعترضها.
واستعرض موقف القطاعات المختلفة وما حققته في النصف الأول من العام المالي الحالي ، حيث كشف سيد إسماعيل رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية عن تحقيق بعض القطاعات والوزارات الحكومية لفائض في موازنتها في النصف الأول من2012/2013.
ومن جهته..أشار عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة إلى أن القطاع يتابع بصورة منتظمة موقف الإنفاق الفعلي لمخصصات الجهات العامة كهيئة البترول والسلع التموينية واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال ملش إن مشروع موازنة العام المالي المقبل (2013/2014) سيبدأ إعداده الشهر الحالي ، ومن المنتظر الانتهاء من المشروع المبدئي للموازنة الجديد منتصف فبراير المقبل.
ومن جانبه..قال كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إن برامج ميكنة الموازنة العامة نجحت في ميكنة 70 وحدة موازنية و400 وحدة حسابية وهي تشمل جميع الجامعات الحكومية وجهات وزارة المالية بالكامل ويجري حاليا استكمال أعمال الميكنة لكافة الهيئات الموازنية والوحدات بالجهاز الإداري للدولة..ومن المنتظر الانتهاء من ذلك نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن هذه الميكنة تمت بنظام ميكنة المحاسبة المالية .. وهذا النظام يهدف إلى عدم تجاوز أي بند من بنود الموازنة العامة ، حيث تتم الدورة المستندية الكترونيا بنظام أوراكل بما لا يسمح بأي تجاوز في الصرف.
وأوضح لطفي شندي رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن الهيئة تشرف على كافة مشتريات الدولة للتأكد من الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات، مشيرا إلى أنه يتم إعداد خطة للشراء المركزي تنفذ على 3 سنوات.
وقال إن الهيئة تدرس تطوير قانون المزايدات والمناقصات لإجراء إصلاح تشريعي له من إستراتيجية لتطوير عمل الهيئة والتي تقوم بعدة عمليات تتضمن التفتيش على كافة المخازن العامة على مستوى الجمهورية بجانب تنظيم مزادات لبيع مصادرات الجمارك من لسلع والبضائع وحصيلتها تؤول للخزانة العامة..لافتا إلى إمكانية تنظيم نحو 3 إلى4 مزادات شهريا.
ومن جانبه .. قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة نجحت حتى لخميس الماضي في تحقيق حصيلة بقيمة 98 مليارا و147 مليون جنيه مقابل 69 مليارا لال نفس الفترة من العام المالي السابق ..مؤكدا أن الأشهر المقبلة سيتزايد لالها إقبال الممولين على السداد خاصة مع نهاية مارس وأبريل المقبلين باعتبارهما هري الحصيلة الضريبية.
وأضاف عمر أن هناك جهدا كبيرا لتطوير أداء المصلحة خاصة في مجال حصر الأنشطة لاقتصادية والفحص، مشيرا إلى تطوير 29 مكتبا لتقديم خدمات ضرائب المبيعات الدخل في نفس الوقت بحيث يتعامل الممول مع مأمورية واحدة فقط.
وبالنسبة لخطط التطوير..أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة تستهدف التحول تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحل محل نظام ضريبة المبيعات ، وتقديم كافة الخدمات لضريبة بصورة إلكترونية تماما بحلول عام 2014 ودون تدخل بشري على لإطلاق..موضحا ن المصلحة يمكنها الآن تلقي الإقرارات الضريبية الكترونيا في ضرائب المبيعات الدخل كما لديها مشروع يعمل بالفعل للسداد الالكتروني للضريبة.
ومن ناحيته..قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن المصلحة تحصل نوعين من الضرائب الأول ضريبة الأطيان الزراعية والمسجل بها نحو 7 ملايين فدان..والثاني ضريبة المباني والوحدات العقارية والملاهي ، وحتى الآن تعمل المصلحة في ظل لقوانين القديمة فيما يعرف باسم ضريبة العوائد ..أما القانون الجديد رقم 196 سنة 2008 فسيتم تطبيقه أول يوليو المقبل.
وحول استعدادات المصلحة لتنفيذ القانون الجديد..أشار عباس إلى أن لجان الحصر التقدير تعمل وقبل أول يوليو المقبل ستكون كل هذه اللجان قد انتهت من عملها.
وفيما يتعلق بتقييم المنشآت المستغلة في غير الأغراض السكنية..قال عباس إن لتعديلات الأخيرة تضمنت إسناد هذه المهمة لوزير المالية بالتنسيق مع الوزير لمختص بكل قطاع ، لافتا إلى أن مصر لديها نحو 40 مليون وحدة عقارية، مضيفا أن لمصلحة يتبعها أيضا دار المحفوظات والتي تحتوي على ثروة قومية لا تقدر.
ومن ناحيته..قال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة تنفذ مشروعا ميكنة كافة عملياتها ينتهي تنفيذه نهاية العام المالي الحالي، بما يضمن إحكام لرقابة على كافة المنافذ الجمركية ويحد من التهريب.
وبدوره.. قال محمد عامر رئيس قطاع الحسابات الختامية إن الموازنة والحساب الختامي وجهان لعملة واحدة ، حيث يتولى القطاع إعداد الحساب الختامي للموازنة لعامة وأيضا للهيئات والوحدات الاقتصادية.
وأضاف عامر "إننا نقوم بإعداد بيان متابعة شهري يتضمن جميع استخدامات الجهات لداخلة في الموازنة العامة للدولة كما يتضمن موارد تلك الجهات ، وما تم اقتراضه تمويل العجز الكلي الذي يمثل الفارق بين الموارد والاستخدامات".
ومن جانبه..قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص إن الوحدة تدرس المشروعات القابلة للطرح بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص اقتصاديا قانونيا.
وأضاف أن عددا من البنوك الأجنبية طلبت من مصر منذ فترة إدخال آليات التمويل لإسلامي في تمويل إنشاء تلك المشروعات علما بأن القانون والعقود الحالية لا تمنع ذلك ..مشيرا إلى أن هناك حزمة من المشروعات التي يجري بالفعل دراستها حاليا تمهيدا لطرحها أمام المستثمرين.
ومن جانبه..أوضح زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية أن البنك ضم في عضويته حاليا 56 دولة وهو بنك تنموي ويأتي ترتيب مصر السابع بين الدول صاحبة أعلى نسبة في حق التصويت ، كما قدم لمصر منذ عام 1975 وحتى الآن نحو 6 ليارات دولار مساعدات وتسهيلات ائتمانية بالنظام الإسلامي وهناك مشاورات لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع البنك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال أمجد منير رئيس صندوق إحلال المركبات القديمة إن مشروع إحلال التاكسي وفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة .. وقد نجح المشروع في إحلال 41 ألف سيارة حتى الآن بفضل ما يقدمه من مزايا للمستفيدين من أصحاب سيارات التاكسي القديم المتمثلة في إعفاء من الجمارك وضرائب المبيعات وسعر فائدة من البنوك أقل من لسعر السائد في السوق بجانب تخفيض في ثمن السيارات الجديدة.
وقال سامي خلاف مستشار وزير المالية لسياسات الدين العام إن الوزارة تسعى تطوير أدوات التمويل ، كاشفا عن تلقيها لعروض من الخارج للحصول على تمويل.
وبالنسبة للصكوك الإسلامية..أشار خلاف إلى أن هناك مستثمرين يعرضون ما بين 4 لى 6 مليارات دولار لتغطية أول اكتتاب مصري في هذه الصكوك..مؤكدا استعداد لوزارة فنيا لإصدار صكوك بنظام الإجارة والتي تستحوذ على نحو 99% من سوق لصكوك لإسلامية عالميا والنسبة الأخرى تمثلها صكوك السلم والاستصناع.
ومن جانبه..قال الدكتور ماجد الجندي رئيس سلطة التوقيع الإلكتروني الحكومية التابعة للمالية إن الوزارة تبنت هذا المشروع والذي يستهدف ميكنة أساليب عمل الحكومة الورقي إلى الإلكتروني المؤمن ، لافتا إلى أن سلطة التصديق الإلكتروني حصلت في أول مايو الماضي على إذن التشغيل لتفعيل المنظومة داخل الحكومة بالكامل، حيث تم الاتفاق مع 4 كيانات حكومية لمد المنظومة لها منها هيئة الاستثمار ووزارتا الصحة والتنمية الإدارية.
وأضاف أن المشروع يستهدف أيضا إنشاء منظومة مشفرة وسرية لتبادل الوثائق الحكومية بما يسهم في تعزيز الأمن القومي لمصر..مشيرا إلى أن من ثمار سياسة ميكنة العمل الحكومي إنشاء منظومة المدفوعات الإلكترونية لسداد مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب وهذا المشروع تم تفعيله، حيث يربط حاليا نصف عدد الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة بسلطة التصديق الإلكتروني.