التوتر يسود «الداخلية» .. والضباط: احذروا ثورتنا

سادت حالة من الاستياء والغضب، قطاع كبير من ضباط وزارة الداخلية، وذلك عقب قرار الحكومة الأخير بالتعديل الوزاري، الذي شمل 10 وزارات من بينهم وزارة الداخلية، حيث تم الاستغناء عن وزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين والاستعانة باللواء محمد إبراهيم نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.

وقد قوبل قرار الحكومة باعتراض واضح وحالة من الذهول والاستياء من جانب كبير من ضباط الشرطة وقطاع عريض من الشعب المصري، خاصة أن اللواء احمد جمال الدين تميز بالنشاط والتميز والانحياز إلى جانب ضباط الشرطة وتدعيم قوات الشرطة بالمعدات والأسلحة الحديثة والمدرعات.

وقد أشرف «جمال» بنفسه على العديد من الحملات، مثل حملة بحيرة المنزلة، بالإضافة إلى الحملات المرورية، وإزالة المخالفات والتعديات على المسطحات المائية والأراضي الزراعية، كما انه نجح في احتواء العديد من الأزمات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد حتى وقت قريب ومنها خروج أحداث ذكرى محمد محمود بسلام وكذلك أحداث السفارة الأمريكية وأحداث شارع سيمون بوليفار.

وكذلك نجح في تحديد موعد نهائي لانطلاق دوري كرة القدم، وتفادي حدوث أي أزمة أثناء أحداث الاتحادية والقائد إبراهيم بالإسكندرية، حيث التزمت وزارة الداخلية وفقا لخبراء أمنيين بضبط النفس إلي حد غير مسبوق ونجاحه في التصدي للمظاهرات الفئوية واعتصامات وزارات هامة مثل النقل وخلافه.

وتحدث العديد من رجال الشرطة عن جمال، حيث وصوفه بالمجتهد في العمل، حتى ولو كان قليل الخبرة من الناحية الأمنية، كما وصفه سابقا بعض الخبراء الأمنيين، وقد ساعده في ذلك صغر سنه وعمله السابق كمساعد لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وقد عبر عدد كبير من ضباط الشرطة عن استيائهم الشديد من قرار الحكومة، معتبرينه كمساهمة جديدة في تدمير جهاز الشرطة تحت ما يسمى هيكلة وزارة الداخلية، مؤكدين أن الوزارة حاليا تشهد حالة عامة من عدم الاستقرار بسبب التغيير المستمر لقيادات الوزارة من جهة، بالإضافة لعدم وجود سياسة واضحة وعامة للوزارة.

وقد اشتكى عدد كبير من الضباط من التغيير المستمر لوزراء الداخلية، موضحين أنها وزارة سيادية ولا يجب أن تخضع للضغوط السياسية، في حين تحاول الوزارة بشتى قطاعاتها تحقيق الأمن والانضباط بالشارع المصري في ظل سقوط شهداء للشرطة يوما تلو الآخر، حتى وصلوا في نهاية العام الماضي إلى 165 شهيد وأكثر من 7000 مصاب.

وقد مر علي وزارة الداخلية أربع وزراء، كان آخرهم اللواء احمد جمال الدين، الذي تولى منصبه وسط اعتراض بعض الخبراء الأمنيين على استبداله باللواء محمد إبراهيم، الذي شهدت البلاد في فترته تحسنا امنيا واضحا، حتى اثبت اللواء جمال الدين قدرته على تحمل المسئولية الصعبة، وعمل جاهدا ليؤكد للجميع انه قادر على تحمل متاعب المنصب.

وكان العديد من صغار الضباط المصريين، قد أوضحوا من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضهم الواضح على قرار الاستغناء عن الوزير احمد جمال الدين، خاصة عقب قيام الوزير بفتح قنوات اتصال مع صغار الضباط، ووقف إلى جانبهم ضد تعسف بعض القيادات في الوزارة.

في حين عبر بعض الضباط، بأن السبب الرئيس للاستغناء عن وزير الداخلية، انه سمح لبعض المتظاهرين المحسوبين على الثوار، بحرق مقرات حزب الحرية والعدالة في بعض المحافظات، واقتحام المقر الرئيس بالمقطم، والقبض على الحارس الشخصي للمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أثناء حمله لسلاح شخصي، وتواجده أمام احدي اللجان أثناء الاستفتاء على الدستور.

كذلك لقيام الداخلية باتهام الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المعروف بمساندته للتيار الإسلامي وأتباعه، باقتحام حزب الوفد والقبض على الناشط احمد عرفة، الذي نجحت الداخلية في ضبطه بإذن من النيابة العامة، والقبض عليه، وعثرت بمنزله على سلاح آلي، وعلى الرغم من ذلك خرج من سرايا النيابة، بكفالة لا تتعدى الألف جنيه.

وقد تعرض جمال الدين لضغوط كبيرة أيضاً من جانب الإعلام، وذلك لمحاولته ضبط النفس وعدم خروج الأمر عن السيطرة أثناء حصار أنصار أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامي، وحصار الإخوان المسلمين لمقر المحكمة الدستورية، قبل إجراء الاستفتاء، في حين اكتفت قوات الشرطة والأمن المركزي بحماية المنشئات وعدم التدخل بفض تلك المظاهر التي تهدد الأمن العام.

كل تلك المظاهر التي شهدتها الساحة الأمنية المصرية في الفترة الأخيرة، تؤكد على وجود صدع كبير بين الداخلية وقياداتها والساسة، الذين يمتلكون زمام الأمور في مصر في الوقت الحالي.

وعقب قرار الاستغناء عن جمال الدين، أعلنت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، والتي تهتم بالشأن الشرطي، مثل الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية وصفحة تابعة لضباط الأمن المركزي وصفحة الشرطة المصرية، عن امتنانهم للوزير احمد جمال الدين عما قدمه للوزارة طوال فترة خدمته، كذلك عبروا عن غضبهم الشديد لحالة التخبط التي تمر بها الوزارة حاليا وخاصة في ظل التغيير المستمر للقيادات وعدم وجود سياسة واضحة للوزارة وتعرضها لضغوط شديد من جانب الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة.

من جهة آخري، يشهد نادي الضباط بمدينة نصر يوم الجمعة، اجتماع كبير لعدد من الضباط، وذلك لبحث الرد علي ما حدث من أبو إسماعيل وإهانته للوزارة، وتغيير وزير الداخلية «جمال الدين»، في ظل وقوف الوزارة موقف المتفرج.

وقد علق أحد الضباط علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس يوك»: "طوال مدة دراستي، لم يتغير وزير التعليم، في حين طوال مدة عملي والتي تبلغ أربعة سنوات تم تغيير ستة وزراء للداخلية؟، في حين علق ضابط آخر: "احذروا ثورة ضباط الشرطة".