584 مليار دولار قيمة تداولات أسواق الأسهم في دول "التعاون" العام الماضي

تجاوزت قيم التداولات لأسواق الخليج مجتمعة ال 584 مليار دولار بنهاية عام 2012 مرتفعة بما يقارب 65 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي, حاز السوق السعودي نسبة 88 في المئة منها, وسجلت جميع الأسواق ارتفاعا في التداولات عدا سوق أبوظبي المالي الذي واصلت التداولات فيه تراجعها للعام الخامس على التوالي.

وقال التقرير: جاء أداء الأسواق الخليجية بنهاية العام متفاوتا عن العام المنصرم, حيث تصدر سوق دبي المالي الأسواق الرابحة بنسبة تجاوزت 20 في المئة ومن ثم "أبوظبي" و"السعودية", في حين جاء سوق البحرين كأكثر الأسواق تراجعا بما يقارب 7 في المئة، وفقا ل"أرقام".

أما في الكويت فقد واصل المؤشر العام للبورصة تراجعه للعام السادس على التوالي, حتى سجل أدنى مستوياته منذ فترة طويلة تتجاوز الثمانية أعوام في تداولات يوم 4 نوفمبر 2012 عند مستوى 5618 نقطة.
وكان المؤشر الكويتي شهد تقدما في مستواه منذ بداية العام حتى سجل المؤشر السعري أعلى مستوى له خلال العام عند 6522 نقطة بعد سلسلة من الارتفاعات حقق من خلالها اكثر من 700 نقطة, ومع بداية شهر مايو تراجع المؤشر حتى فقد جميع مكاسبه مع نهاية النصف الأول من العام وجاء أداء النصف الثاني من العام متذبذبا متأثرا بالاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد حتى أغلق بنهاية العام عند 5943 نقطة .
وعلى عكس تعاملات العام الماضي ساد الأداء الإيجابي على أسواق المنطقة خلال شهري يناير وفبراير مع فترة إعلان النتائج المالية وتوزيعات الأرباح, حتى سجلت بعض المؤشرات مكاسب كبيرة كان أكبرها من نصيب "سوق دبي المالي" الذي ارتفع بأكثر من 30 في المئة آنذاك, لتقلص بعد ذلك أسواق المنطقة مكاسبها متأثرة بالأسواق العالمية بعد الأخبار السلبية والأزمات المتلاحقة التي هزت منطقة اليورو, والتي ألقت بظلالها على أداء الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2012.
ومع مطلع النصف الثاني من العام عادت معظم الأسواق الخليجية للارتفاع مع صدور بعض التطمينات بشأن أزمة ديون أوروبا, إلا أن عمليات جني الأرباح طالت معظم أسواق المنطقة خلال الربع الأخير, خصوصا مع ظهور أزمة " الهاوية المالية " في الآفاق أواخر العام في أميركا.

المؤشرات السوقية بنهاية 2012
ومع نهاية عام 2012, بلغ مكرر ربح سوق أبوظبي المالي 9 مرات كأقل مكرر ربحية بين أسواق المنطقة, ومن ثم "قطر " و"مسقط", في حين جاء سوق الكويت كأعلى مكرر ربحية عند 31 مرة.

أداء أكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية
وكان أداء الشركات الكبرى متباينا بنهاية عام 2012, حيث تراجعت القيمة السوقية لسهم سابك بمقدار 6 في المئة, في حين جاءت "المملكة" المدرجة في السوق السعودي كأكثر الشركات ارتفاعا بمقدار 122 في المئة, وسجلت "ازدان العقارية" أكبر نسبة تراجع بما يقارب 18 في المئة, ومن ثم "زين الكويتية" بنحو 11 في المئة.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أسواق المنطقة
مع ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودي بأكثر من 6 في المئة خلال عام 2012, تمكنت سبع شركات مدرجة فيه من اعتلاء قائمة ال¯ 20 الأكثر ارتفاعا في المنطقة, جاء في مقدمتها أسهم "أمانة" بمقدار 301 في المئة, ومن ثم "المملكة" و"الدرع" و"مبرد", ورغم ارتفاع "سوق دبي المالي" بنحو 20 في المئة إلا أن القائمة اقتصرت على ثلاث شركات فقط, "تبريد" و"اكتتاب" و"أمان", مع العلم أن سهم "أسماك" المدرج في سوق أبوظبي المالي جاء كأكثر الأسهم ارتفاعا بمكاسب كبيرة قاربت ال¯ 360 في المئة, وتم استبعاده من القائمة, نظرا للتداولات المحدودة جدا عليه.
الأكثر تراجعاً
كانت للأسهم الكويتية خلال عام 2012 نصيب الأسد من التراجعات, حيث تضمنت القائمة تسع شركات, وتصدرت خمس شركات الأسهم المتراجعة, جاء في مقدمتها "تصنيف وتحصيل الأموال" بنسبة 71 في المئة ومن ثم المستقبل للاتصالات "والكيبل التلفزيوني", كما تضمنت القائمة أربع شركات من السوق السعودي منها شركتان تعملان في مجال النشاط الزراعي.

سوق الكويت للأوراق المالية
واصل المؤشر العام لبورصة الكويت تراجعه للعام السادس على التوالي, حتى سجل ادنى مستوياته منذ فترة طويلة تتجاوز الثمانية أعوام بتاريخ 4 نوفمبر 2012 عند مستوى 5618 نقطة.

وكان المؤشر شهد تقدما في مستواه منذ بداية العام حتى سجل المؤشر السعري اعلى مستوى له خلال العام عند 6522 نقطة بعد سلسلة من الارتفاعات حقق من خلالها اكثر من 700 نقطة, ومع بداية شهر مايو تراجع المؤشر حتى فقد جميع مكاسبه مع نهاية النصف الاول من العام, وجاء اداء النصف الثاني من العام متذبذبا متأثرا بالاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد حتى اغلق بنهاية العام عند 5943 نقطة.

الأكثر ارتفاعاً
تصدرت اسهم شركة "صكوك" قائمة الاكثر ارتفاعاً بنسبة 171 في المئة ومن ثم اسهم "منشآت" و"المعدات" بنسبة 165 في المئة و153 في المئة على التوالي.

الأكثر تراجعاً
تصدرت اسهم شركة "تصنيف" قائمة الاكثر تراجعا بنسبة 71 في المئة ومن ثم اسهم "المستقبل" و"الكيبل" بنسبة 71 في المئة و61 في المئة على التوالي.

شركات تتداول دون القيمة الاسمية
تجاوز عدد الشركات التي تتداول دون القيمة الاسمية اكثر من 60 شركة بنهاية .2012
وفي مقدمة هذه الشركات تحتل عقارات المركز الاول اذ بلغت نسبة التغيير 2 في المئة من 48 نقطة الى 49 نقطة فيما تذيل بيت التمويل الخليجي القائمة التي اعدتها "ارقام" بنسبة تغيير 21 في المئة من 40.5 نقطة الى 32 نقطة.

السوق السعودي
أنهى السوق السعودي- أكبر أسواق المنطقة- عام 2012 على مكاسب بنسبة 6% ما يعادل 383 نقطة عند 6801 نقطة مقارنة باغلاق نهاية عام 2011 .

واغلقت اغلبية الاسهم على ارتفاع حيث انهت اسهم 108 شركات تداولاتها بنهاية عام 2012 على مكاسب في حين تراجعت اسهم 47 شركة واغلق سهم شركة واحدة فقط عند نفس مستواه السابق من مجموع 156 شركة تتداول اسهمها بالسوق باستثناء شركتي "بيشة" و"المعجل" الموقوفتين عن التداول هذا وتتداول ثلاث شركات دون قيمتها الاسمية "دار الاركان- زين- اعمار".

وكان المؤشر قد بدأ تعاملات العام على اداء قوي سجل خلالها مكاسب كبيرة تجاوزت ال¯ 1500 نقطة مسجلا انذاك اعلى مستوى عند 7944 نقطة مصحوبا بتداولات نشطة, وبعد مضي الاربعة اشهر بدا المؤشر في تقليص مكاسبه متأثرا باداء الاسواق العالمية ومع بداية النصف الثاني من العام عاد المؤشر للارتفاع متجاوزا ال¯ 7100 نقطة ومن ثم عاد للتراجع حتى انهى العام متذبذبا ليغلق في نهاية المطاف عند 6801 نقطة.

وعلى صعيد اداء سوق دبي يرى التقرير انه قد نجح مؤشر السوق في تسجيل اكبر مكاسب ما بين اسواق المنطقة وجاء هذا الاداء بعد ان تذيل العام الماضي قائمة اكبر الخاسرين حيث بلغت خسائره انذاك 17%, منهيا عام 2012 على مكاسب قاربت ال¯ 20% مقارنة باقفال نهاية عام ,2011 اذ بلغت حصيلة المكاسب 269 نقطة ارتفع بها المؤشر من 1353 نقطة الى 1623 نقطة بنهاية عام 2012 .

وبدأت فترة انتعاش السوق منتصف شهر يناير وحتى بداية شهر مارس اذ وصل في اعلى مستوى له الى 1754 نقطة بتاريخ 5 مارس الماضي مع انتعاش التداولات ومع بداية شهر مايو بدأ تقليص مكاسبه متأثرا باداء الاسواق العالمية, الا انه عاد بداية النصف الثاني من العام في الارتفاع مجددا حتى اضاف ما يناهز ال¯ 200 نقطة خلال خمسة اشهر وصولا الى مستوى 1650 نقطة بدعم من اسهم الشركات العقارية مع انتعاش السوق العقاري وشهد المؤشر اواخر العام تذبذبا في مستواه حتى اغلق عند 1623 نقطة.

وسجلت جميع الشركات الكبيرة ارتفاعات جيدة عدا بنك "الامارات دبي الوطني" المتراجع بما يقارب 3 % وجاء سهم "اعمار" كأكثر الاسهم ارتفاعا بما يقارب 46 % وصولا الى 3.75 درهم ومن ثم اسهم "اربنك" و "العربية للطيران" .

الأكثر ارتفاعا
وتصدرت أسهم شركة "تبرير" قائمة الاكثر ارتفاعا بنسبة 44 % وجاء سهم "أمان" ثانيا بنسبة 19 % ومن ثم اسهم "تمويل" و "عجمان" و "الخليجية للاستثمارات".

الأكثر تراجعا
وسجلت بعض الأسهم تراجعا في الاداء مع نهاية 2012 حيث جاء في مقدمتها اسهم "دار تكافل" بنحو 21 % ومن ثم سهما "دريك آند سيكل" و"الإمارات دبي الوطني".

سوق أبو ظبي
وجاء اداء سوق ابوظبي المالي مشابها لسوق دبي المالي, اذ شهد ارتفاعا من النصف الثاني من يناير حتى بدايات شهر مارس, وكان قد سجل اعلى مستوى له خلال تلك الفترة عند 2641 نقطة ومع بداية شهر مايو بدأ تقليص مكاسبه متأثرا باداء الاسواق العالمية الا انه عاد بداية النصف الثاني من العام في الارتفاع مجددا حتى تجاوز المستوى السابق مسجلا اعلى نقطة له بتاريخ 13 نوفمبر 2012 عند 2707 نقاط ومع بداية شهر ديسمبر سجل المؤشر بعض التراجعات متأثرا بأداء سهم الاتصالات في اعقاب تعديل رسوم الامتياز الحكومي على الشركة.
وبنهاية المطاف انهى الموشر العام للسوق تداولاته على ارتفاع بما يقارب 10 % بمكاسب قدرها 229 نقطة اذ اقفل عند 2631 نقطة مقارنة ب¯ 2402 نقطة مستوى اقفال نهاية العام الماضي.

الشركات الكبيرة في السوق
تصدر سهم "الخليج الاول" قائمة الاكثر ارتفاعا ما بين الشركات الكبيرة المدرجة في سوق ابوظبي, حيث سجلت ارتفاعات جيدة تجاوزت ال¯ 50 % وصولا الى 11.6 درهم مع تحسن الاداء المالي للبنك وجاء ثانيا "الدار العقارية" بنحو 38 % مع عودة النشاط العقاري للتحسن في المقابل سجل "الاتصالات" تراجعا بنحو 1 % وكان قد تأثر اداؤه بقرار تعديل رسوم الامتياز الحكومي على الشركة.


الأكثر ارتفاعا
تصدر اسهم "الاسماك" قائمة الاكثر ارتفاعا بما يقارب 359% عن اغلاق العام الماضي الا ان تداولات السهم محدودة جدا وحل ثانيا "اشراق العقارية" بنسبة قدرها 78 % وشملت القائمة "الدار العقارية" و "الخليج الاول".

الأكثر تراجعا
في المقابل تصدرت شركات التأمين قائمة اكثر الاسهم تراجعا تصدرها البحيرة للتأمين بنسبة 55 % ومن ثم الوثبة بما يقارب 43 % كما تضمنت القائمة كلا من "بنك الشارقة" و "بلدكو" و"ابوظبي لبناء السفن".


16 سهما دون القيمة الاسمية بأبوظبي
وأظهرت احصائية "أرقام" ان اكثر 16 شركة تتداول اسهمها بأقل من قيمتها الاسمية في سوق ابوظبي المالي في مقدمتها رأس الخيمة العقارية التي بلغت نسبة تغيير سهمها 31 في المئة من 290 نقطة الى 380 نقطة وتذيل القائمة التي تخص الشركات المتداولة دون القيمة الاسمية سهم دار للتأمين بنسبة تغيير 10 في المئة من 900 نقطة الى 990 نقطة.

سوق قطر
انهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات عام 2012 على تراجع بمقدار 5 في المئة مغلقا عند 8359 نقطة مقارنة باغلاقه عند 8779 نقطة نهاية عام 2011 وعلى عكس اسواق المنطقة شهد المؤشر خلال الشهور الاولى ارتفاعات خجولة لم تتجاوز ال 5 في المئة وذلك بعد ان جاءت التوزيعات النقدية دون توقعات المستثمرين ومع بداية ابريل سار المؤشر في مسار هابط حتى فقد 8 في المئة من اعلى نقطة له (8852 نقطة) ومع بداية شهر يوليو عاد للارتفاع التدريجي حتى منتصف سبتمبر معوضا جزءا كبيرا من الخسائر ليصل الى 8650 نقطة لكن سرعان ما عاد للتراجع حتى سار في مسار هابط حتى نهاية العام مغلقا عند 8359 نقطة.

الشركات الكبرى
وسجلت معظم الشركات الكبرى من حيث القيمة السوقية تراجعا في الاداء باستثناء اسهم "وقود" و"صناعات" و"كيوتل" لينهي الاول تعاملات العام مرتفعا بما يقارب 40 في المئة والثاني بنحو 17 في المئة وذلك مع تحسن الاداء المالي لكلتا الشركتين.

الأسهم الأكثر ارتفاعا
تركزت التداولات معظم الفترات خلال عام على الاسهم الصغيرة ليتصدر سهم "دلالة" قائمة الاكثر ارتفاعا بمقدار 137 في المئة ومن ثم "المواشي" و"المستلزمات" وتضمنت القائمة "قطر للوقود" والذي اغلق مرتفعا بمقدار 40 في المئة عند 275 ريالا.

الأسهم الأكثر تراجعا
تضمنت قائمة الاسهم المتراجعة خمسة اسهم مدرجة ضمن قطاع البنوك تقدمها "بنك الدوحة" بنسبة 22 في المئة مغلقا عند 50.3 ريال ومن ثم "البنك التجاري" و"مصرف الريان" في حين جاء سهم "السينما كأكثر الاسهم تراجعا 23 في المئة عند 56.9 ريال كما يوضح الجدول التالي:
واقتصرت قائمة الاسهم التي تتداول دون القيمة الاسمية على شركة "فودافون" المشغل الثاني في قطر ليتم تداوله عند 8.35 ريال بنهاية .2012

سوق مسقط
انهى المؤشر العام لسوق مسقط المالي تعاملات عام 2012 على ارتفاع طفيف بنسبة 1 في المئة مقارنة باغلاق العام الماضي ليغلق عند 5761 نقطة.
وكان المؤشر قد سجل اعلى نقطة له عند 6045 نقطة بتاريخ 19 ابريل ومن ثم سار في مسار هابط حتى نهاية يوليو ومن ثم عاد للارتفاع بشكل تدريجي اسوة بباقي اسواق المنطقة حتى اغلق بنهاية العام عند 5761 نقطة.

أداء الشركات الكبرى
جاء اداء الاسهم الكبرى متباينا حيث تراجع "بنك مسقط" بمقدار 11 في المئة عند 0.576 ريال بينما جاء سهم "النورس"كأكثر الاسهم تراجعا بمقدار 40 في المئة ومن ثم "اتش اس بي سي" بنحو 23 في المئة بينما حق سهم "ريسوت للاسمنت" اعلى نسبة ارتفاع بنحو 89 في المئة مغلقا عند 1.44 ريال.

الأكثر ارتفاعا
تضمنت قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا الشركات العاملة في نشاط الاسمنت حيث اغلق سهم "ريسوت" مرتفعا بمقدار 89 في المئة عند 1.44 ريال وسهم "اسمنت عمان" بنحو 0.645 ريال وتصدر القائمة سهم "الجزيرة للخدمات" والتي تنشط في تقديم خدمات منوعة بالاضافة الى تملكها اسهما في شركات مختلفة منها قطر للوقود والانوار لبلاط السيراميك بنسبة 118 في المئة.

الأكثر انخفاضا
وتضمنت قائمة الاسهم المتراجعة اربعة بنوك منها "بنك مسقط" الذي يعد اكبر البنوك في البلاد بنسبة تراجع 11 في المئة عند 0.57 ريال وجاء اولا سهم "الحسن الهندسية" التي تنشط في مجال المقاولات بنسبة 40 في المئة مع تسجيلها خسائر لاول مرة منذ فترة بعيدة وجاء ثانيا سهم "النورس للاتصالات" التابع لشركة كيوتل القطرية بسبب تراجع الاداء المالي مع احتدام المنافسة.

سوق البحرين
مازال المؤشر العام لسوق البحرين المالي يواصل نزيف النقاط للعام الخامس على التوالي حتى سجل ادنى مستوياته منذ فترة طويلة تتجاوز العشرة اعوام بتاريخ 22 نوفبمر 2012 عند مستوى .1038
وكان المؤشر بدأ تداولات العام على استقرار نسبي بعد التراجعات الكبيرة التي شهدها عام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد انذاك حتى انهى الاربعة اشهر الاولى على ارتفاع طفيف بما يقارب 2 في المئة ومع مطلع شهر مايو طالت عمليات جني الارباح المؤشر العام حتى سار في مسار هابط.

شركات تتداول دون القيمة الاسمية
بلغ عدد الشركات التي تتداول دون قيمتها الاسمية في سوق البحرين المالي سواء في النظامي او الموازي بنهاية عام 2012 ما يقارب ست شركات ولعل أهم تلك الشركات "بنك البحرين الإسلامي" و"السلام".