القضاء التونسي يقرر استمرار حبس الفهري

قررت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، اليوم، استمرار سجن الإعلامي سامي الفهري على ذمة التحقيقات التي تجرى معه منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في قضايا فساد.

وأفادت مصادر بأن المحكمة قررت أيضاً سجن 5 مديرين سابقين للتلفزة التونسية الوطنية بتهم فساد في إطار نفس القضية، إضافة إلى استمرار حبس عبد الوهاب عبد الله المستشار الإعلامي للرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتصل مدة الإيقاف رهن التحقيق في تونس إلى 14 شهرا.

والفهري صاحب "شركة كاكتوس الإعلامية" يواجه تهما تشمل: استغلال النفوذ واختلاس حوالي 13 مليون دولار من التلفزيون الوطني في عهد النظام السابق بإيعاز من أقارب للرئيس السابق، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

وتثير قضية إيقاف الفهري، الذي يرفض جميع التهم المنسوبة إليه، اهتمام الرأي العام التونسي بين شق معارض "لما في ذلك من اعتداء على حرية التعبير والإعلاميين"، وشق آخر مؤيّد يعتبر "الفهري من رموز فساد النظام السابق ومن أقرباء أصهاره" خاصّة وأنّه دافع عن الرئيس السابق بن علي في حلقة تلفزيونية مشهورة قبل رحيله عن البلاد بليلة واحدة.

وكان الفهري قال في تصريحات إعلامية سابقة إن إصدار أمر بالقبض عليه "هو ردة فعل من الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي على محتوى برنامج (اللوجيك السياسي) الذي بث طيلة شهر رمضان الماضي على قناة التونسية، والذي انتقدت فيه شخصيات من الحكومة؛ وهو ما لم يرق لبعض المسئولين"، على حد قوله.

لكن الحكومة وسبق ونفت مرارا وجود ضغوط حكومية وراء إيقاف البرنامج واعتقال الفهري.
مواد متعلقة:
1. حسان: تونس بدأت تنفيذ مشروع قانون الصكوك الإسلامية
2. وزير تونسي: أوروبا أغلقت أبوابها وبنت شبه حائط برلين
3. حكومة تونس تُحيل قانون "الوقاية من التعذيب" للبرلمان