«تقصي الحقائق» تكشف المتورطين في قتل متظاهري 25 يناير

أوضح محمد بهنسي، عضو لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء الثورة، أن هناك الكثير من الأدلة التي تم إخفاءها في قضايا قتل و إصابة المتظاهرين، و طالب من أخفى هذه الأدلة بتحديد مسئولياتها.

وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية في برنامج «زي الشمس» على فضائية «cbc»، أن اللجنة بمجرد عملها أنشأت موقع إليكتروني و ناشدت من خلاله كل مواطن يمتلك أدلة حول قتل المتظاهرين أن يقدمها، مشيرا إلى أن كل من وزارة الداخلية و القوات المسلحة قدمت إليهم أدلة حول حرق الأقسام.

وأشار إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجرد تقديمه للرئيس «مرسي»، تمت إحالته مباشرة إلى النائب العام.

ونوه على أن الأساس الذي تعمل به اللجنة، هو تحديد فلسفة التعامل الأمني مع المتظاهرين وقت الثورة، مشيرا إلى أن الهدف هو تغيير فلسفة المنع التي تعمل بها أجهزة الأمن تجاه المتظاهرين.

وأكد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأول مهم جدا إلا أنه لم يتم الاستفادة المثلى منه، مشيرا إلى المعلومات الهامة فيه و المتعلقة بالسجون حيث تم تضمينها في التقرير الجديد.

وأشار إلى توارد الأدلة حول الاجتماع الذي دعا إليه حبيب العادلي وزير الداخلية السابق يوم 27 ديسمبر، مع مساعدي وزير الداخلية يطالبهم فيه باحتواء الأوضاع في السويس، من خلال عدم استخدام الأسلحة الشخصية.

و أضاف أنهم رجعوا إلى ما يعرف بأوامر الخدمة في وزارة الداخلية، و التي تحدد موقع كل ضابط وخطة عمله في كل ميدان من ميادين مصر، مشيرا إلى أن هذا يفيد في معرفة مدى تورط كل ضابط في قتل المتظاهرين.

وتابع أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في ذلك الوقت طلب من وزارة الداخلية أنم تدخل بقوة و إخلاء ميدان التحرير زقت جمعة الغضب.
مواد متعلقة:
1. لجنة تقصي الحقائق برفح تنهي عملها السبت
2. لجنة تقصي الحقائق تنفي استقالة أحد أعضائها
3. مؤتمر صحفي للجبهة الشعبية لتقصي الحقائق بشمال سيناء