«الإدارى» ينظر دعوى وقف تجميد أموال رموز نظام القذافى فى مصر..غدا

تنظر غدا محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر والمحددة أشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالي الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى تضمن حصرا دقيقا لهذه الشركات وهؤلاء الأشخاص تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية

وإختصم شحاتة فى دعواه رقم رقم 867 لسنة 67 قضائية كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته

وذكرت " الدعوى " أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية الينا وذلك بغرض التقاضى أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة الى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشان هذه الأموال القانون القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال التى يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذى يجب تجميد أموالهم واستردادها .

وأضافت " الدعوى " أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الإتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال الى الدولة الأصل طالبة الاسترداد