مبادرة «قنديل الاقتصادية» تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

أ.ش.أ: تصدرت مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل للانطلاق الاقتصادي اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين، واهتمت الصحف بتطورات الملف الاقتصادي وسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه ولاسيما الدولار الأمريكي.

مبادرة قنديلية
وذكرت التقارير الصحفية أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل طرح مبادرة وطنية للانطلاق الاقتصادي تحت شعار «نتفق على ما يجمعنا»، قائلاً إن" ما يجمعنا جميعا هو مصلحة الوطن وحب مصر، علينا أن نضع مصلحة مصر العليا في المقدمة، ورغم ذلك لن يحدث توافق بنسبة 100% نحن نسعى لتحقيق انطلاقة اقتصادية وأهداف الثورة".

ولفت قنديل؛ خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد "أن الموقف الاقتصادي صعب ودقيق ولا مجال على الإطلاق للحديث عن إفلاس مصر، مضيفاً "المهمة صعبة منذ تولينا المسئولية في 2 أغسطس الماضي، حيث نواجه عجزا في الموازنة ونقصا في النقد الأجنبي".

وفي السياق ذاته، أشارت التقارير أن المبادرة تتضمن سبعة محاور أساسية هي العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي والنقدي والاستثمار والتشغيل والإبداع وريادة الأعمال ومكافحة الفساد والطاقة ومستقبلها في مصر والسياحة.

ونوهت الصحف إلى تعهد قنديل بعرض المبادرة على الخبراء والأحزاب والتيارات السياسية على أن تتبنى الحكومة التوصيات التي ستنتهي إليها الحوارات المجتمعية في خطتها لتحقيق الانطلاق الاقتصادي.

ونقلت التقارير عن قنديل قوله "لا نية لزيادة أسعار السلع الأساسية مطلقا ولا نية لتعويم الجنيه وأن السياسة النقدية تخص البنك المركزي الذي يعمل باستقلال تام بعيدا عن الحكومة، مؤكدا أن حكومته ليست حكومة جباية ولكنها حكومة عدالة اجتماعية".

وأضاف قنديل بأن الحكومة لن تلجأ لفرض رسوم وضرائب إلى في إطار الحد الأدنى الذي يسمح بتجاوز الأزمة ويراعي في الوقت ذاته العدالة الاجتماعية بحيث يتحمل العبء الشريحة القادرة دون المساس بأصحاب الدخول المحدودة وغيرة القادرين.

انهيار الجنية المصري
وعلى جانب أخر، ذكرت التقارير أن سعر الجنية المصري تهاوى أمس في مواجهة الدولار الأمريكي ، ليفاجئ المواطنون المتعاملون في الدولار بتوقف مكاتب الصرافة عن العمل حتى الساعة الواحدة ظهرا، وارتفاع غير مسبوق لسعر الدولار من 6.20 جنيه أمس الأول إلى 6.36 جنيه وهو المؤشر الذي أثار قلق الخبراء من احتمالات عدم استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الفترة القادمة.

وفي السياق نفسه، قالت الصحف إن البنك المركزي المصري تدخل بحسم وأصدر ضوابط للبنوك تمنع المتاجرة والمضاربة على العملة الأمريكية، مشيرة إلى هذه الضوابط هي أن يكون البيع للعملاء الذين لديهم حسابات دولاريه بعمولة تتراوح بين 1 إلى 2% حسب ما يقرره كل بنك وأن يكون السحب في حدود 10 دولارات يوميا بحد أقصى.

وشدد البنك على أن الأولوية ستكون لاستيراد السلع الرأس مالية والاستثمارية وسداد مستحقات المستثمرين وتحويلها إلى الخارج وعدم فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاستفزازية كالجمبري والجبن الفاخر وأطعمة الكلاب والقطط ولعب الأطفال.

أزمة النائب العام
وفي موضوع مختلف، أوضحت التقارير أن أعضاء النيابة العامة هددوا بالتصعيد ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله إذا لم يتقدم باعتذار عن منصبه خلال الساعات القليلة المقبلة، تنفيذا لمطلب مجلس القضاء الأعلى الذي ناشده ترك منصبه والعودة إلى العمل بالمحاكم.

وفي سياق آخر، ركزت الصحف على أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قررت استئناف العمل وتحديد جلسة 15 يناير المقبل؛ لنظر جميع الدعاوى التي كانت معروضة على المحكمة بجلسة 2 ديسمبر الجاري، وأيضا الدعاوى التي كان محددا لنظرها جلسة 13 يناير المقبل.

وأعلن ذلك نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي، مشيرا إلى أن الجمعية انعقدت أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وانتهت إلى هذه القرارات.

التعديل الوزاري
ونقلت التقارير الصحفية عن مصادر مسئولة توقعاتها بأن يتم الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب وحلف الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي خلال الساعات القادمة، بعد الاستقرار النهائي على الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية.

وأشارت المصادر إلى أن الساعات الماضية شهدت مشاورات مكثفة بين رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل المكلف بإجراء التعديل بشأن الأسماء المرشحة، مؤكدة وجود اتجاه قوي للإبقاء على وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتخطيط والتعاون الدولي، والوزارات السيادية وخاصة وزير الداخلية رغم الخلاف عليه من قبل بعض الأحزاب والقوى السياسية.

القرضاوي.. والأزهر الشريف
وفي شأن آخر، قالت التقارير إن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي أعرب عن دعمه للجهود التي يبذلها شيخ الجامع الأزهر فضيلة الإمام أحمد الطيب من أجل لم شمل القوى السياسية والوطنية ونبذ الخلاف.

وأوضحت الصحف أن القرضاوي اتفق مع الطيب، خلال لقائهما بمقر المشيخة أمس، على أن المصالحة الوطنية بين كل القوى والأطراف هي ضرورة شرعية وفرض واجب.

وأكد القرضاوي أنه يشد على يد شيخ الأزهر في دعوته للمصالحة الوطنية الشاملة ويدعمه من أجل تحقيق الاصطفاف والوحدة الوطنية.

العلاقات المصرية العربية
أما على مستوى الوطن العربي، فأكدت التقارير أن ملف العلاقات المصرية العربية بحاجة ملحة لمراجعة شاملة الآن وليس غدا، فلم يعد خافيا أن هناك بعض التوتر في العلاقات مع بعض العواصم العربية، وخاصة بمنطقة الخليج، وقد ألقت هذه التوترات المكتومة بظلالها على أوضاع العمالة المصرية.

وشددت على ضرورة التقاء الرؤوس الكبيرة على مستوى قادة الدول للتخفيف من الخلافات السياسية، والحرب الباردة العربية – العربية، وعلى الجميع أن يدرك أن الشعوب تراقب، ولا ترضى بأن تدفع ثمن نزاعات ليست طرفا فيها.

أما بالنسبة لعلاقات مصر مع دول الربيع مثل تونس وليبيا فطالبت الصحيفة بضرورة تعزيز هذه العلاقات، وإحداث نقلة نوعية على مستوى حل المشاكل الاقتصادية، والتكامل والمشروعات المشتركة العملاقة، وبعيدا عن هذه الدول فإن مصر عليها أن تقفز بعلاقاتها مع السودان العميق الاستراتيجي، كما أن عليها أن ترتب لترتيبات
وثيقة مع كل من فلسطين والأردن، وأن تستعيد مصر وجودها القوى بالعراق، نظرا لأن بغداد بحاجة لمصر، كما أن القاهرة تحتاج إلى بغداد.

الملف السوري
وفيما يتعلق بالشأن الخارجي، قالت الصحف بخصوص الأزمة السورية أن المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي شدد على أن الوضع في سوريا سيء جدا ووتيرة تفاقمه تزداد، مشيرا إلى أنه حال استمرار الوضع كما هو لسنة قادمة سيقتل 100 ألف سوري آخرين.

وحذر الإبراهيمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بالقاهرة أمس الأحد، من صوملة سوريا أي أن يكون مصير سوريا كمصير الصومال ويحكمها أمراء حرب.
مواد متعلقة:
1. «قنديل»: مصر لن «تُفلس» أبداً .. ولا يمكن الاستغناء عن «القرض»
2. «قنديل »: الحكومة ستنتهي قريبا من إعداد خريطة استثمارية