خبير يستبعد تأثر "الجنيه" بالأوضاع الحالية للاقتصاد

استبعد خبير اقتصادي بارز أن تؤثر البيانات الصادرة البنك المركزي المصري حول أوضاع الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2010-2011 والتي رسمت صورة "سوداء" له بما تتضمنه من تراجع حاد في معظم المؤشرات الاقتصادية استبعد أن تؤثر في قيمة الجنيه عن الحد الذي انتهي عنده، مؤكدا أنها ان تهدد قيمة الجنيه في المستقبل القريب.


وأكد الدكتور احمد الغندور أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريح لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الأمر في النهاية سيعود إلي سياسة الحكومة الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن بيانات "المركزي"تعطي "إنذارا قويا" لخطورة حدوث بعض المشاكل في الموازنة وميزان المدفوعات

وكان البنك المركزي المصري قد رسم صورة "قاتمة" لأوضاع الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2010-2011 وتراجع حاد في معظم المؤشرات الاقتصادية وعلي رأسها الاستثمار الأجنبي والسياحة وميزان المدفوعات وميزان المعاملات الجارية والميزان الخدمي".

وذكر المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2010 -2011 أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ 9.2 مليارات دولار في حين حقق فائضا بلغ 3.4 مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة.

وأكد البنك في بيان صدر عنه حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه، إن الانخفاض انعكس على التناقض الكبير في صافي الاحتياطات الدولية للبنك المركزي موضحا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة أساسية لكل من العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي سجل تراجعا بمعدل 35.9% ليصل إلى 2.8 مليار دولار.

وأضاف البيان أن الانخفاض يرجع إلى الحساب الرأسمالي والمالي الذي أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ 4.8 مليارات دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 8.3 مليارات دولار خلال السنة المالية 2009 -2010 .

وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالي 2010 -2011 تحول الاستثمارات لمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ 2.6 مليار دولار مقابل 7.9 مليارات دولار تدفق للداخل خلال نفس الفترة.

كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنة المالية 2010 -2011 بمعدل 67.6% حيث سجل 2.2 مليار دولار مقابل 6.8 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.

وشهدت الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010 صافي استثمار أجنبي مباشر بلغ 2.3 مليار دولار بينما شهد النصف الثاني من العام المالي 2010 -2011 تراجعا حادا يسجل لأول مرة سالب 65 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن الميزان التجاري حقق تحسنا بمعدل 5.3% خلال السنة 2010 -2011 حيث وصل إلى 23.8 مليار دولار مقابل عجز قدره 25.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

كما أشار التقرير إلى تراجع الإيرادات السياحية خلال النصف الثاني من العام المالي بمعدل 47.5% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي ذاته لتحقق 3.6 مليارات دولار مقابل 6.9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي وذلك تأثرا بالأحداث الأخيرة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل خلال السنة المالية 2010 -2011 بنسبة 25.6% لتصل إلى 13.1 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع التحويلات الخاصة حيث زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 30.1% لتصل الى 12.4 مليار دولار مقابل 9.5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

و انخفضت التحويلات الرسمية بمعدل 21.1% لتسجل 752.9 مليون دولار مقابل 954 مليون دولار في السنة المالية السابقة ويرجع ذلك الى تراجع المنح والهبات النقدية التي تقدم للحكومة المصرية.

كما سجلت معدلات التضخم الأساسية في مصر على المستوى السنوي انخفاضا إلى 6.98 % في شهر أغسطس / آب الماضي مقابل 87.1 % في يوليو / تموز الذي سبقه وفقا لمؤشرات البنك المركزي.

وأوضح البنك أن التضخم الأساسي على أساس شهري بلغ 1.18% خلال شهر أغسطس / آب الماضي مقابل 1.24% في شهر يوليو / تموز.

وفى السياق ذاته واصل الذهب ارتفاعه مرة أخري فقد وصل عيار 24 إلي 356 جنيها وعيار 21 إلي 312 جنيها وعيار 18 إلي 267.40 والجنيه الذهب وصل سعره إلي 2496 جنيها.

أما بالنسبة لسوق العملات فقد وصل سعر شراء الدولار الأمريكي 5.94 جنيه وسعر البيع الي5.97 جنيه ووصل سعر شراء اليورو إلي 8.44 والبيع إلي 8.48 يورو.