نواب في مجلس الأمة الكويتي يعدون قانونا جديدا للانتخابات

بدأ عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي في إعداد قانون انتخابي جديد مستبقين حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية حول دستورية "مرسوم الضرورة" بتعديل قانون الانتخاب وتقليص عدد الأصوات.

وقالت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة " الجريدة " الكويتية إن بحث إعادة رسم الدوائر الانتخابية عبر قانون جديد يأتي تحسباً لإبطال "الدستورية" الانتخابات الحالية ، وذلك إذا قضت بعدم دستورية مرسوم "الصوت الواحد ".

وقالت إن هناك أحاديث نيابية أولية حول تقديم قانون انتخابي جديد تعالج فيه أغلب المثالب السابقة ، وأنه إلى الآن لم يتقدم أي من النواب بشكل جدي بمقترح بقانون ، موضحة أن أي قانون انتخابي جديد يتم تقديمه يجب أن يصاغ بعيداً عن التحيزات ، وأن يراعي إشراك جميع فئات المجتمع ، دون استبعاد أي مكون منها ، لان جميع القوانين الانتخابية السابقة ، باستثناء القانون الانتخابي لعام 1962 ، تمت صياغتها تحت ضغوطات مختلفة .

وأعرب عدد من النواب عن أملهم في تقييم جميع القوانين الانتخابية السابقة لتدارك أي خلل عند وضع القانون الجديد ، وأن تكون توزيع الدوائر عادلة ، وأن يقضي القانون على جميع السلبيات في القوانين الانتخابية السابقة ، ويخدم كل شرائح المجتمع ، ويتيح لها فرصة وصول ممثليها إلى البرلمان .

ومن ناحية أخرى ، وعلى غرار كتلة الأغلبية التي شكلت في مجلس 2012 المبطل ، يسعى عدد من النواب لتشكيل كتلة أغلبية جديدة في المجلس الحالي لتمثل جميع الأطياف النيابية.

وأشار مصدر نيابي لصحيفة " الأنباء " أن الكتلة في حال تشكيلها ستسعى إلى تحقيق تطلعات الشعب الكويتي من خلال إقرار جميع المشاريع والقوانين ذات الطابع التنموي والمردود الإيجابي على الكويت وشعبها.

وقال إن عددا من النواب يتداولون فيما بينهم ويتشاورون حول إمكانية عقد اجتماع موسع للنواب للاتفاق على إعلان قيام هذه الكتلة ، خصوصا أن غالبية النواب يجمعون على ضرورة معالجة الأوضاع السابقة بشكل سريع ، وأوضح أن المشاورات يقودها أحد النواب حيث يجري اتصالات مع النواب ممن يمثلون التيارات السياسية لتشكيل نواة قيام الكتلة الجديدة ليتم بعد ذلك الاتجاه نحو النواب المستقلين.

من جانب أخر، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي علي الراشد أن مجموعة 62 ، ليست حزبا سياسيا ، وهي مجموعة تنسيقية بين تكتلات ومجاميع وأفراد ووجهات نظر وانتماءات مختلفة جمعهم حب الكويت والإحساس بالمسؤولية الوطنية ، وقال في اجتماع المجموعة إنه قد يكون هناك خلاف في وجهات النظر في أي قضية تطرح سواء داخل مجموعة 62 أو حتى بين نواب المجموعة ألاثني عشر داخل المجلس ، وهذا الاختلاف أمر طبيعي ، مشيرا إلى أن ما قامت به المجموعة من خطوات لم ينته بعد لأن أمامها مسؤوليات كبيرة .

وشدد أعضاء المجموعة في مداخلاتهم خلال الاجتماع على ضرورة وضع آليات العمل المستقبلية للمجموعة ، وتحديد أبرز القضايا التي على مجلس الأمة التعامل معها لإعادة اللحمة إلى المجتمع الكويتي وإيجاد الحلول للملفات الشائكة مثل " القروض وفوائدها والتربية والأمن والتنمية " ، وإحداث نقلة نوعية في استخدام أداة الاستجواب والتفكير في وضع آلية لمحاسبة وكيل الوزارة والوكيل المساعد على الأخطاء التي يتم تحميل وزرها للوزير الذي يتغير دائما بينما هما من أصحاب القرار الدائمين.

وكانت مجموعة 62 قد تأسست مطلع شهر نوفمبر الماضي كطرف سياسي وطني يجمع تيارات سياسية وفكرية وقوى شبابية من مختلف شرائح المجتمع الكويتي ، مرورا بحملاتها التوعوية وبياناتها السياسية وندواتها وأنشطتها الجماهيرية الداعمة للمراسيم الأميرية والمكتسبات الدستورية وللمشاركة في الانتخابات ، وصولا إلى النتائج التي حققتها بفوز 12 من أعضائها المؤسسين بعضوية مجلس الأمة في الانتخابات الماضية ، وبرئاسة المجلس من خلال فوز النائب علي الراشد بهذا الموقع.

وعلى صعيد المعارضة ، كشفت مصادر مطلعة أن المكتب السياسي للحركة الدستورية " حدس " طلب من فريق من الباحثين المحسوبين على الحركة أعداد تقرير عن أسباب فشل الحركة في دعوتها لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأول من الشهر الحالي ، وقالت المصادر أن المكتب السياسي مستاء من نتائج الانتخابات التي أثبتت فشل الحركة في التأثير بالشارع العام ، في عموم الدوائر الانتخابية.

فضلاً عن عدم إثارتها الشارع العام والقواعد الانتخابية ، وتحديداً في الدوائر الثلاث الأولى للمشاركة الايجابية في المظاهرات المؤيدة لمقاطعة الانتخابات وإلغاء مرسوم الصوت الواحد ، لافتة إلى أن المكتب بصدد إعداد آلية جديدة لاختيار أعضاء المكتب السياسي وتدعيم صفوفه بوجوه جديدة واستبعاد العناصر المؤزمة.

وقد انتهت مسيرة "الخامسة الكبرى " التي انطلقت مساء أمس بشكل هادئ دون حدوث مواجهات بين المتجمعين وقوات الأمن التي منعت المشاركين الذين لم يتجاوز عددهم ال 200 شخص من التوجه إلى الطريق السريع أو محاولة إغلاق الطرق.

وخلال المسيرة جدد المشاركون دعوتهم لحل "مجلس الصوت الواحد" ، وقد استمرت المسيرة لأكثر من 3 ساعات بتواجد بعض النواب السابقين ، إضافة إلى بعض الصيحات والأهازيج التي نادت بالديمقراطية.
مواد متعلقة:
1. مواجهة ساخنة بين الحكومة الكويتية ومجلس الامة حول توحيد الرواتب
2. استمرار المواجهات بين الحكومة الكويتية ونواب الأغلبية في مجلس الامة
3. رفع جلسة مجلس الامة الكويتي لعدم اكتمال النصاب للمرة الثانية