كشف الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، عن عدم قدرة الوزارة على إصدار قانون أو قرار، من شأنه إلزام المستشفيات أو الأطباء للحد من إجراء العمليات القيصرية، لحالات الولادة. حيث زيادة نسبة عدد حالات الولادة القيصرية لتصل إلى أكثر من " 25 % " من الحالات المترددة على المستشفيات الحكومية، وأكثر من " 44 % " بالمستشفيات الخاصة دون أن يخضع ذلك لأسباب أو عوامل طبية.
وأكد وزير الصحة في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية «محيط»، على أن مشكلة زيادة نسبة إجراء العمليات القيصرية للأمهات الحوامل لم تكن جميعا تحتاج إلى الولادة القيصرية، مشيرا إلى أن ذلك يخضع للضمير المهني لدى الطبيب.
كما أوضح أن وزارة الصحة لا تستطيع التدخل في هذه الأزمة دون وجود شكوى من السيدات " الأمهات الحوامل " أو ذويهم حيال ذلك ، شريطه حدوث مشكلة أو إلحاق ضرر صحي لهم نتيجة خطأ أو إهمال طبي تجاههم.
جاء ذلك ردا من وزير الصحة على سؤاله عن موقف الوزارة للحد من الإفراط الملحوظ بالمستشفيات الحكومية والخاصة لإجراء الولادات القيصرية دون أسباب طبية أو دواعي صحية للأمهات الحوامل، عقب المؤتمر الخاص بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الصحة والصندوق الإجتماعي للتنمية أمس والذي يهدف إلى رعاية صحة الأم والطفل فضلا عن تحقيق الأمومه الآمنه.