محامو«الإخوان» يختصمون «القضاء الإداري»

تقدم جمال الدين تاج المحامي عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة بدعوى مخاصمة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة .

طالب فيها بإصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر الحالي بتغريم محاميي الإخوان وآخرون مبلغ وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية وهو الإعلان الذي حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدلا من المستشار عبد المجيد محمود

وقال تاج في دعواه التي حملت رقم 15649لسنه 67 قضائية إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم إخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة لانعقاد جلسة طلبات الرد قبل انعقادها ب8 أيام طبقا لقانون مجلس الدولة كما أن جلسة طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله قد غرمت محاميى الإخوان مليون و470 ألف جنيه بعد رفض طلب رد الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو .
مواد متعلقة:
1. مركز حقوقى : «التيارات الليبرالية واليسارية» استفادت من أزمة «الاعلان الدستورى»