الإخوان يختصمون القضاء الإداري ضد حكم تغريمهم مليون ونصف جنيه بسبب الإعلان الدستوري

تقدم جمال الدين تاج المحامي عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة بدعوى مخاصمه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس المحكمة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة طالب فيها بإصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر الحالي بتغريم محاميي الإخوان وآخرون مبلغ وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية وهو الإعلان الذي حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدلا من المستشار عبد المجيد محمود.

وقال تاج في دعواه التي حملت رقم 15649لسنه 67 قضائية إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم إخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة لانعقاد جلسة طلبات الرد قبل انعقادها ب8 أيام طبقا لقانون مجلس الدولة كما أن جلسه طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات و

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولهقد غرمت محاميي الإخوان مليون و470 ألف جنيه بعد رفض طلب رد الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو في نظر الدعاوي الخاصة ببطلان مشروع الدستور والغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للإستفتاء وقد أعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها إلى هيئة المفوضين.