بعد أيام قليلة تشهد الكرة الأرضية انقضاء الساعات الأخيرة من العام 2012 بكل ما حمله من ذكريات وأحداث أثرت ومازالت تؤثر في الجميع. وحول عام كامل من الفتاوى التي انطلقت لتحدد المشروع من غيره وتتسبب في بعض الأحيان في إثارة الجدل والبلبلة، لم تشتعل نار الفتوى السياسية هذا العام بقدر ما انفجرت العام المنصرم 2011، قد يعود ذلك لأسباب عدة منها الثورة والأحداث المتتابعة بعدها. أبرز الفتاوى السياسية: أعادت 2012 في بدايات شهر نوفمبر فتاوى أحداث بورسعيد الأليمة بتلك التي أصدرها المفتي العام الدكتور علي جمعة بكون إثارة الفوضي والقتل أسلوب محرم شرعا مطالبا بسرعة التحقيق مع هؤلاء المشاغبين. كما انتقد العديد من التيارات الدينية المتعصبة لما أكدته دار الإفتاء المصرية أن تحية العلم المعهودة أو الوقوف للسلام الوطني أمران جائزان شرعًا، ولا كراهة فيهما ولا حرمة، وهو ما رأوه مخالفا لما اعتاد عليه السلف. وفي منتصف اغسطس، وبعد الأحداث التي مرت بها سيناء ، اتجهت الأنظار إلي انتقاد معاهدة "كامب ديفيد" بالاضافة إلي النداءات بإلغائها ، مما حدا بعض علماء الأزهر إلي إصدار فتوي بتحريم تلك المعاهدة والاقرار بمخالفتها للشريعة الاسلامية، والمادة الثانية من الدستور المصري. أما الفترة التي أصدر بها الدستور المصري الجديد، والتي اتسمت بالتنافر الشديد بين التيارات الدينية والمعارضة، أفتت دار الإفتاء بأن استخدام العنف والقوة لترويع الناس، من كبائر الذنوب، مع انتشار فتاوى متعددة تحرم القتل وسفح الدماء. كما كان للاستفتاء علي الدستور المصري فتاوى خاصة ، حيث أصدر الشيخ السلفي ياسر برهامي فتوى تبيح إخفاء الزوجة لسبب خروجها للاستفتاء بنعم عن زوجها ويجوز لها أن تذكر سببا آخر،وهو ما تسبب في انكار شديد من أوساط شعبية ودينية ، لما تحمله الفتوي من تحريض علي الكذب علي الزوج.
وفيما يلي تفصيل لأبرز الموضوعات: القرض: ومع دخول مصر في حقبة اقتصادية ضعيفة ومتباطئة، تنامت مطالبات الاقتراض من صندوق النقد الدولي، قالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن والضرورة التى تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة، وهو ما وجه حروبا من النقد والسخرية من قبل شريحة عريضة من الشعب ومسئوليه تجاه التيارات الاسلامية ، لتحليلها الربا الناتج عن القرض علي الرغم من ثبات وقوعه بالفعل .
قتل المتظاهرين: فيما تنامت من جديد انتقدات الساسة ورجال الدين لفتوى قتل المتظاهرين التي اصدرها الشيخ هاشم اسلام في وقت منصرم 2011، فيما اتهمه مصدر كنسي انه سيخلق مذبحة بين الشعب ، علي نقيض عصام دربالة رئيس شورى الجماعة الاسلامية الذي حاول ايضاح فكرة ان المقصود بالفتوى من هددوا بقتل الرئيس فقط، وقد كان آخر موقف لصاحب الفتوى ان صرح :" لا أستبعد قيام ثورة ضد الأزهر وإن أصدر قرار فصلي "فليتحمل النتيجة".
فيلم مسيء: ونظرا لما أنتجته جماعة أقباط المهجر في منتصف العام من فيلم مسيء للنبي محمد "صلي الله عليه وسلم"، باسم "براءة المسلمين"، اشتعلت الفتاوي التي طالبت بإجازة وضرورة قتل منتجي الفيلم والمشاركين فيه وكان ابرزها فتوى منظر السلفية الجهادية.
أبرز الفتاوى الشرعية: استهل العام بفتوى إيرانية لقت رضا الجميع وهي تحريم الفيس بوك والمشاركة فيه إذا كان يدعو للرزيلة،، ثم انتشرت بين الأوساط فتوى تحريم زيارة الأهرامات وأكل السمبوسة وبطلان عقد الزواج إذا تعري الزوج وهو ما أثار الجدل واللغط إلا أن الشيخ اليمني المنسوبة إليه الفتوى نفي ذلك واصفا أنها سخافات. ثم أطلق الشيخ أبو اسحاق الحويني في يوليو فتواه بتحريم ظهور المنتقبات علي شاشات الفضائيات، وذلك ردا علي قناة أنشئت العام الماضي باسم "مارية" واصفا إياها بالمسيئة للاسلام وتعاليمه. وفي منتصف أغسطس انتشرت الفتاوى حول زكاة عيد الفطر والتي حددتها دار الافتاء المصرية لهذا العام 6 جنيهات. أما في أواخر أغسطس ، نشر موقع صوت السلف فتوى للشيخ ياسر البرهامي أثارت ضجة كبيرة حيث تناولها الاعلام بفهم خاطيء أدى إلي سخط عام، فكانت الفتوي نشرت علي انها تحرم الالتحاق بكليات الهندسة للفتيات لما فيها من اختلاط علي ان الأصل في الفتوى المنشورة يدل علي الكراهية وليس التحريم، ما حدا لبعض الوسائل التي اختلط عليها الأمر إلي الاعتذار. وفي نفس اليوم ايضا ، أفتت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتحريم استخدام الفتيات فوق ال 12 عاما للألعاب الترفيهية، مهددة باغلاق مدن الترفيه حال عدم الالتزام، وانتشار الفتوى أدي لانتقاد الجميع الذين رأونها مقيدة لحرية من مازالوا في عمر الأطفال. واختتم العام بفتوي شرعية من قبل الدكتور محمد العريفي الداعية المعروف تحرم متابعة الاطفال لأفلام قناة mbc3 لما تحتويه من مشاهد إباحية وفسق ودعوة للتنصير ، تلك الفتوي التي أشعل حرب من الردود المتبادلة بين القناة والشيخ، حيث اتهمته القناة انه مريض نفسيا في حين عمد الشيخ جمع الأدلة لإثبات خروج القناة عن الآداب الأخلاقية واستغلالها كوسيلة تنصيرية. الحج: شهد الحج هذا العام فتاوى من نوع جديد ، لاسيما مع قرب انتهاء العام حيث أصدر أحد علماء الأزهر فتوى تحرم استمرار الحاج بعد العمرة انتظارا للحج دون اذن السلطات مؤكدا ان عمرته صحيحة ولكن أجر حجته ناقص. ومن جانب المفتي ، أجاز ترك المبيت في منى للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام ترك المبيت بمنى ، كما يجوز لهم أيضا التوكيل عنهم في رمي الجمرات ، ولا حرج عليهم ولا يلزمهم بذلك جبران، كما أفتي بكون السير في مسار الصفا والمروة الجديد صحيح شرعا ، وغيرها من الفتاوى المؤثرة أيضا.
