حجز دعوى ضم «مرفق الإسعاف» للهيئة ل26 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشارعبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، حجز الدعوى التى أقامها عدد من المسعفين بوحدات الإسعاف، ومرفق الإسعاف الطبى، والتى طالبوا فيها بضم مرفق الإسعاف الي هيئة الإسعاف المصرية للحكم في جلسة 26 فبراير القادم.

وأختصم المدعون فى دعواهم، التى حملت رقم 22947 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية العاجلة لإسعاف مصر، ومدير مركز الإسعاف الطبى بالقاهرة.

وقال مصطفى خلف المحامى، قدمنا بجلسة اليوم مستندات تتضمن قرار إنشاء الهيئة المطلوب إلغائه، خاصةً وأن المادة الثالثة منه تسمح بضم كل مرافق الإسعاف بأنحاء الجمهورية إلى هيئة الأسعاف المصرية لتوحيد تقديم الخدمة على ذات المستوى العالمى الذى تسعى إليه هيئة الإسعاف المصرية من خلال سياراتها الحديثة والمجهزة طبقا للمواصفات العالمية وبرامج التدريب العالمى

وكشف خلف أنه تم إثبات أن هيئة الإسعاف المصرية لديها إستعداد بضم المدعين وزملائهم داخل مرفق إسعاف القاهرة الطبى، وتمتعهم بكامل مميزات الهيئة مثل نظرائهم فى الهيئة، واكدت المحكمة ذلك إلا أنهم رفضو.

مواد متعلقة:
1. سرقة خزينة «محكمة الحسينية» بالشرقية !
2. «رئيس محكمة الاستئناف» ل«لميس الحديدي»: القضاء يُغتال من عصابة وبلطجية «الإخوان»
3. محكمة «دمنهور الابتدائية» تعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء على الزند