طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل بالكشف عن الإجراءات التى تم إتباعها فى ملف إسترداد الأموال المنهوبة خاصة بعد حكم المحكمة السويسرية بعدم أحقية مصر والشعب المصري في الاطلاع أو استرداد أموال المهربة للخارج بسبب الاضطرابات الموجودة في مصر وكذلك عدم وجود ضمانات كافية و قرار المحكمة العليا بأسبانيا بعدم تسليم حسين سالم للسلطات المصرية. وأكد السادات - في تصريحات خاصة ل "شبكة الإعلام العربية - محيط " - أن إجراءات المطالبة برد الأموال إذا تم إعلانها سوف تكشف أن إجراءات المطالبة لم تصل إلى مراحل جدية تتيح إستعادة الأموال وأن معظم ما يصدر بشأنها من تصريحات لا تعكس الواقع، وأنه لم يتم إتخاذ أى خطوة حقيقية بشأن ما عرضته علينا بعض المنظمات المتخصصة فى رصد وتتبع الأموال والتى تتخذ إجراءات قضائية محددة بالتعاون مع مكتب التعاون الدولى والنائب العام ووزارة العدل . وأهاب السادات الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون البرلمانية والنيابية أن تتخذ إجراءات فعلية وأن تتيح الفرصة للخبراء المصريين الراغبين فى مساعدة الحكومة تطوعاً فيما يخص هذا الملف ، حتى يعود للناس الأمل من جديد فى إسترداد أموالهم المنهوبة خاصة بعد وصول الإقتصاد إلى مراحل غير مطمئنة. مواد متعلقة: 1. النيابة العامة تُعيد 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة 2. مصر تستعيد 11 بليون جنيه من الأموال المنهوبة 3. «إسترداد الأموال المنهوبة» تستغيث من تهديدات «حسين سالم»