قال الناشط الحقوقي والسياسي نجاد البرعي أن اللجنة العليا للانتخابات لم تستفد من ملاحظات المنظمات الحقوقية حول انتهاكات الجولة الأولى من إستفتاء الدستور، وتجاهلتها تماما وكررتها مرة أخرى في الجولة الثانية، وعلى الرغم من أن الدستور اهتم بعزل الأشخاص المنتمين للنظام السابق، إلا أنه لم يهتم بعزل سياسات النظام السابق. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج آخر النهار الذي تبثه فضائية النهار أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء التعجل في إعلان نتيجة الإستفتاء، بالرغم من انتداب وزير العدل قضاة للتحقيق في انتهاكات الاستفتاء، ولم يصدر عنهم أي تقارير حتى الوقت الحالي، لافتا إلى أنه يطالب بمساعدة الأممالمتحدة في إجراء الإنتخابات البرلمانية، لامتلاكها الوسائل التي تساعد على إجراء الإستفتاءات والإنتخابات بالنسبة للدول حديثة العهد بالديمقراطية.
وأشار البرعي إلى أهمية الإشراف الدولي على الإنتخابات البرلمانية المقبلة من جانب المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الدولية، مطالبا الحكومة بضرورة إستخراج تصاريح الإشراف لهذه المنظمات بداية من الآن. مواد متعلقة: 1. «يسري حماد»: بعض القوى المعارضة تريد أن تعيد دكتاتورية «مبارك» 2. «ثروت بدوي» ل«90 دقيقة»: تشكيل جديد ل«الدستورية العليا» حال إقرار الدستور 3. «التنبولي» ل«الحياة اليوم»: اللجنة العليا للانتخابات تنظر الآن ما يقرب من 800 شكوى