يبدو أن الكذب بين الموظفين أصبح ظاهرة منتشرة بين الموظفين للحصول على الاجازات ، حيث أظهر مسح أجرته شركة توظيف عمالة مؤقتة أن عددا كبيرا من الموظفين الأمريكيين مستعدون للكذب باختلاق حالة وفاة في الأسرة أو الإصابة بمرض أو الاستدعاء للقيام بواجبهم كمحلفين وذلك للتغيب عن العمل. وقال مسح لمجموعة "أديكو أمريكا الشمالية" إن 26 % من العاملين الذين شملهم المسح حصلوا على إجازة بعد الإبلاغ عن حالات وفاة و27 % للاضطلاع بمهام المحلفين.
وكشف الاستطلاع الفصلي الذي أجري في أواخر شهر نوفمبر من خلال الهاتف أن 47 % من العاملين الدائمين قالوا إنهم اتصلوا للإبلاغ عن مرضهم كسبب لتغيبهم عن العمل.
وأظهر المسح الذي شمل 522 موظفا دائما أنه حين يتصل أحدهم للإبلاغ عن مرضه فإن "72 % من زملائه يكونون على ثقة بأنه يكذب".
الرجال يتفوقون كما أظهر الاستطلاع أن احتمال ادعاء الرجل بوجود حالة وفاة للتغيب عن العمل يزيد مرتين عنه بالنسبة للنساء، ويزيد 4 مرات في حالات ادعاء الاضطلاع بواجب المحلف للحصول على عطلة إضافية.
وقالت ربع النساء و11 % من الرجال إنهم يشعرون بالغيرة حين يغادر زميل لهم العمل مبكرا.
وذكرت نسبة الثلثين ممن شملهم المسح أنهم يتحملون أعباء أكبر في العمل، وقالت نسبة 11 % إن مسئوليات أكثر تلقى على كاهلهم حين يغادر زملاؤهم العمل مبكرا.
كشف الكذب
ويبدو أن كذب الموظفين لا يقتصر على أمريكا فقط ، فنجد أن الشركات البريطانية بدأت باستخدام جهاز كشف الكذب للتأكد من صحة ما يقوله الموظفون عند تغيبهم عن العمل. وذكرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية انه لم يعد من السهل علي الموظفين إخفاء سبب تغيبهم عن العمل أو الادعاء بالمرض لأن جهاز كشف الكذب بات لهم بالمرصاد.
وبات يتوجب علي كل من يتصل بشركته ليقول انه مريض ولا يستطيع الحضور إلي العمل أن يتحدث إلي جهاز كومبيوتر يدرس صوت المتصل ليري ما إذا كان يقول الحقيقة.
يشار إلي ان اعتماد هذه التقنية يأتي بعد ازدياد نسبة غياب الموظفين عن عملهم وفي وقت تكلف فيه معدلات المرض الاقتصاد البريطاني ما لا يقل عن 13 مليار دولار سنوياً، في حين يتبين ان يوماً من أصل 8 أيام من الغياب كان زائفاً.
وأوضحت "دايلي مايل" أن شركة كابيتا إند ديغلوغ البريطانية هي التي طورت النظام الجديد التي يدعي فويس ريسك أناليسيس أو تحليل الصوت. وتوقع المدير المسئول عن الشركة الممولة للجهاز لورانس نولز ان يقلص هذا النظام الجديد الادعاءات الكاذبة بالمرض.
المحاربة الكترونياً
ولم يقتصر الأمر على الغرب فقط فنجد أن الحكومة المغربية أعلنت الشهر الماضي انها تعتزم الاعتماد على نظام مراقبة إلكترونية في جميع الوزارات والإدارات الحكومية، بغية محاربة ظاهرة تغيّب الموظفين عن العمل أو خروجهم قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي، وهو ما يعرف شعبياً ب”الزوغان”.
فقد أعلن مصطفى الخلفي وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ستطبق عقوبات إدارية ضد المتغيبين أو أولئك الذين يغادرون أمكنة عملهم قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي، علماً بأن الدوام في المغرب يبدأ من التاسعة صباحاً ويستمر حتى الرابعة عصراً.
وأشار الخلفي إلى أن القاعدة التي ستعتمد هي أن "الراتب يُؤدى عن عمل" وشدد على أنه لا تراجع عن قرار الحكومة بخصم أيام الإضراب عن جميع العاملين مع القطاع العام، مع العلم أن النقابات العمالية تعارض بشدة هذا الإجراء باعتبار أن "حق الإضراب" منصوص عليه في الدستور، في حين ترفض الحكومة هذا التفسير. وبالفعل، هدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، بالاستقالة من الحكومة إذا ما تراجعت عن قرارها “الخصم من رواتب المضربين”.
إلى ذلك، أكد الخلفي، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه سيصار إلى "اعتماد المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين في جميع الوزارات والقطاعات، وستقتني الإدارات أجهزة إلكترونية كفيلة بمراقبة الحضور الفعلي للموظفين".
وأردف قائلا انه بالإضافة إلى العقوبة الإدارية، ستنشر لائحة بأسماء الموظفين الذين يتغيبون عن العمل من دون عذر شرعي وقانوني في المواقع الإلكترونية لجميع الإدارات، وكذلك لائحة بأسماء الرؤساء الذين يتسترون على الموظفين المتغيبين من دون عذر شرعي وقانوني.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الإجراء يشكل "خطوة في إطار مجهودات حكومية دءوبة تهدف إلى تحسين أداء الإدارات الحكومية" ، في ظل الشكاوى من أن الإضرابات أو غياب بعض الموظفين، خاصة في الإدارات التي تقدم خدمات عامة مثل البلديات، كثيراً ما تؤدي إلى تعقيدات ومشكلات لكثيرين.
