مكي يوضح أسباب إستقالته

أ. ش .أ:قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أن مشاركته في إدارة الحوار الوطني والتواصل مع قيادات القوى السياسية وإزالة حالة الاستقطاب السياسي الحادة ومعاونة الرئيس في القرارات الضرورية لإتمام عملية الاستفتاء حالت دون إعلانه الاستقالة.

وأوضح في بيان له اليوم أنه أراد يبين للرأي العام المصري أنه منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، وهو يبذل غاية الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجال قام فيه بعمل، أو التقى فيه ببعض الرموز السياسية والثورية متمسكا بما نشأ عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وأنه منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاضٍ.

وأنه تقدم بإستقالته للرئيس في السابع من نوفمبر الماضي، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ، ثم مؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد في باكستان، وتم تكليفه بتمثيل مصر فيه وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة الموافق 23/11/2012 ، فوجد الإعلان الدستوري قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة.

ثم توالت الأحداث مما دفعه للإستمرار وآداء واجبه حتى صدور الإعلان الدستوري الجديد الذي ألغى إعلان 21/11/2012 ، وفى إدارة الحوار الوطني، وفى التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة ،ولابد، ما لم نسلك سبيل الحوار الوطني الجاد لتجنيب الوطن إياها وحمايته من آثارها، وفى معاونة الرئيس في مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد.

وفضلا عن مهمة أهم هي الدفاع عن حق المواطن في التعبير عن رأيه في مشروع الدستور في ظل إشراف قضائي كامل، سعياً إلى استقرار أوضاع الوطن، وتوشك اليوم أن تنتهي بنجاح المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

وأن كل ما قام به، محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصلحة خاصة، وأنه رأى اليوم،22/12/2012، أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، مع استمراره جندياً متطوعاً ،ومتأهباً دائماً، في الصف الوطني.
مواد متعلقة:
1. «أون تي في»: استقالة المستشار محمود مكي نائب الرئيس
2. «البدوي»: جبهة الإنقاذ الوطني ستسقط الدستور عبر البرلمان