عضو بنقابة الأطباء: ما يروج عن محاولات إجهاض النقابة للإضراب عار من الصحة

نفى الدكتور أحمد لطفي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر لجنة الإعلام والنشر، قيام مجلس النقابة العامة للأطباء، بطلب فتوى من مجلس الدولة حول قانونية الإضراب.

وأكد لطفي في تصريح خاص لشبكه الإعلام العربية «محيط» أن ما يروجه البعض حول وجود مساع أو محاولات من مجلس النقابة العامة، لإجهاض الإضراب وإرسال خطاب إلى مجلس الدولة لطلب فتوى بشان مدى قانونية الإضراب، عار تماما من الصحة.

مضيفا إن وزارة الصحة والسكان، هي التي خاطبت مجلس الدولة بتاريخ 7 أكتوبر 2012، للوقوف على قانونية إضراب الأطباء.

وأوضح مقرر لجنة الإعلام والنشر، أن النقابة لم يصلها حتى الآن النص الكامل لفتوى مجلس الدولة، بشأن عدم قانونية الإضراب، موضحا أنه في حالة وصول الفتوى سيتم عرضها على الشئون القانونية والمستشار القانوني للنقابة لإعداد تقرير حولها وعرضها على المجلس.