اتحاد العمال يُهدد «قنديل» بتنظيم إضراب شامل في البلاد

أ.ش.أ: انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2012 بشأن زيادة سعر توريد المازوت والطاقة المستخدمة في إنتاج الأسمنت بنسبة 130%، لنتائجه السلبية مما أثار غضب العاملين في هذه الصناعة الذين نظموا وقفتهم الاحتجاجية اليوم الخميس بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال.

ولوح الاتحاد بأنه في حال عدم الرجوع عن قرار قنديل فإن الاتحاد العام سوف ينظم الإضراب العمالي الشامل وفقا لما كفله له القانون والدستور.

وأوضح بيان لاتحاد العمال اليوم الخميس أن الاتحاد من منطلق حرصه على مصلحة الدولة التي تعانى عجزا ماليا يرى أن القرار لم يتم دراسته بكافة جوانبه وله تأثيره على اقتصاديات الدولة وتشريد نحو 15 مليون عامل يعملون في 130 مهنة وصناعة تقوم على هذا المنتج.

وأشار البيان إلى تدارس الاتحاد العام للعمال الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية السلبية على القرار الذي لم يتم دراسته لتجنب هذه المخاطر، لأن هذه الزيادة في أسعار المازوت والطاقة أدت إلى غلق عدد من أفران إنتاج الأسمنت لعدم قدرة الشركات على شراء هذه الطاقة التي تفوق أسعارها الآن الأسعار العالمية، كما أن القرار أدى إلى حرمان الخزانة العامة من أكثر من 11 مليون جنيه يوميا تلتزم الشركات بتقديمها للدولة كالتزامات مالية على الشركات.

وأكد بيان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد من منطلق إيمانه بهذه المطالب المشروعة التي ينادى بها ممثلو العاملين في شركات الأسمنت، فإنه يعلن تضامنه مع مطالبهم التي يحرصون فيها على مصالح الوطن قبل مصالح العاملين والوقوف بجانبهم خلال مدة الثلاث أيام التي حددوها لتحقيق مطالبهم المتمثلة في الرجوع عن قرار رئيس مجلس الوزراء مبينا انه في حالة عدم الاستجابة فإن الاتحاد العام سوف ينظم الإضراب العمالي الشامل وفقا لما كفله له القانون والدستور.

يشار إلى أن اللجان النقابية للعاملين بشركات الأسمنت البالغ عددها 11 شركة على مستوى الجمهورية قد قررت منح حكومة الدكتور هشام قنديل مهلة 3 أيام للعدول عن قرارها برفع سعر طن المازوت بنسبة 130% عما كانت عليه من قبل، وذلك قبل الدخول في الإضراب عن العمل ووقف خطوط الإنتاج التي توقف بعضها بالفعل نتيجة نقص المازوت بوحدات التخزين في الشركات.

وقال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء أن هذه الشركات تتعرض لضرر بالغ نتيجة هذه الزيادات، حيث أن هناك حالة من التشكيك في مصداقية الحكومة حاليا في جذب استثمارات جديدة وذلك لأن المستثمرين سيجدون أنفسهم أمام خيار لابد منه وهو إغلاق خطوط الإنتاج والشركات ونقلها لدول أخرى ترحب بهم وباستثماراتهم وتيسير لهم عوامل النجاح والربحية.

وطالب ممثلو اللجان النقابية بشركات الأسمنت بعقد لقاء عاجل مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لوضع الأمور في نصابها لإصدار تعليمات للحكومة بإلغاء القرار تجنبا لحدوث تداعيات أخرى يكون من شأنها وقف العمل بالمصانع.
مواد متعلقة:
1. وزير الصناعة: فرص عمل جديدة بالقطاع.. وإعادة النظر فى قرار رفع أسعار المازوت
2. «وزير الاستثمار»: نرفض تقييد حرية العمال في المطالبة بحقوقهم
3. مسيرات احتجاجية ل«العمالة غير منتظمة» لرفض الدستور