فياض : "استفتاء القدس والجولان" معارض للقوانين والشرعية الدولية

القدس المحتلة: وصف رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض مشروع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بإجراء استفتاء شعبي إسرائيلي حول أي قرار حكومي بالتنازل مستقبلا عن مدينة القدس أو الجولان بأنه معارض للقوانين والشرعية الدولية ولعملية السلام.
وقد افق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الأربعاء على مشروع القانون الذي يوجب إجراء استفتاء شعبي حول التنازل عن مدينة القدس الفلسطينية أو هضبة الجولان السورية المحتلتين من قبل إسرائيل.
ويرمي مشروع القانون إلى تعزيز موقف المعارضين لانسحاب محتمل من هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في يونيو/حزيران 1967 وضمتها في 1981، في حال التوصل إلى معاهدة سلام مع دمشق.
وذكر موقع "عرب 48" الاخباري أن الكنيست الإسرائيلي أيد استمرار الإجراء التشريعي الخاص بإقرار مشروع قانون " الاستفتاء العام على كل انسحاب من الجولان السوري المحتل أو القدس المحتلة".
وحضر الجلسة 91 نائبًا من اصل 120 هو عدد اعضاء الكنيست وصوت من بينهم 68 نائبا لصالح الاستمرار بمشروع القانون مقابل معارضة 22 وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وصوت لصالج مشروع القانون، رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو وباقي وزراء حكومته الذين شاركوا في الجلسة.
وكذلك فعل رئيس حزب العمل ووزير الحرب ايهود باراك ووزير التجارة والصناعة بنيامين بن اليعزر، في حين اختار النواب الاخرون عن"حزب العمل" المشاركون في الجلسة التصويت ضد مشروع القانون ، وهو ايضا ما فعلته رئيسة حزب "كاديما" المعارض، تسيفي ليفني، "انطلاقا من معارضتها المبدئية للاستفتاء" .
ويذكر أن الأسرة الدولية لم تعترف بضم إسرائيل للجولان والقدس الشرقية.
وتطالب سوريا باستعادة كامل هضبة الجولان في إطار معاهدة سلام مع إسرائيل، في حين يريد الفلسطينيون جعل مدينة القدس عاصمة دولتهم المقبلة.