رويترز: 2012.. عام الاضطرابات السياسية والسيطرة الإسلامية على مصر

رويترز: عقد أول برلمان مصري بعد ثورة 25 يناير 2011 أولى جلساته يوم 23 يناير كانون الثاني 2012، وكانت أكثرية أعضاء ذلك البرلمان تنتمي إلى تيارات وجماعات إسلامية تجمع أنصارها أمام مبنى مجلس الشعب لاستقبال النواب الجدد بالهتاف لدى وصولهم قبل الجلسة.

ويُعد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين هو أكبر الفائزين بمقاعد في مجلس الشعب الجديد، حيث تعهد الحزب بقيادة مصر خلال مرحلة انتقالية إلى حكم مدني بعد أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلد عقب الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يضطلع بمهمة إدارة البلد إلى أن انتخب رئيس جديد في يونيو حزيران 2012. وبعد بضعة أشهر من بدء جلسات مجلس الشعب أمر المجلس العسكري بحله في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي انتخب البرلمان على أساسه.

وأمر الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي كان قد انتخب حديثا في ذلك الوقت أمر بعودة البرلمان إلى الانعقاد في تحد لحكم المحكمة وقرار المجلس العسكري فأثار بذلك أزمة سياسية.

وصدر حكم على الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المؤبد بعد إدانته بما "أسند إليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل" المحتجين خلال الثورة، حيث أثار الحكم الذي تضمن تبرئة مبارك من اتهامات بالفساد غضبا شديدا عند صدوره ووقعت اشتباكات بالأيدي داخل قاعة المحكمة.

وأعقب ال15 شهرا من الإطاحة بمبارك كان المصريون يستعدون لانتخاب رئيس جديد، وتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع في 23 مايو آيار أول أيام الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس، ثم أجريت جولة ثانية للانتخابات بعد شهر من ذلك فاز فيها الرئيس الإسلامي محمد مرسي على منافسه الفريق أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس للحكومة في عهد مبارك.

وأدى مرسي اليمين الدستورية يوم 30 يونيو حزيران ثم ألقى كلمة في جامعة القاهرة أعلن فيها التزامه بالمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. وقبل اعتلاء مرسي المنصة تعالت هتافات داخل القاعة تندد بالمجلس العسكري. وبعد بضع ساعات من أداء اليمين سلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة رسميا إلى الرئيس الجديد خلال احتفال بالقاهرة، وقال المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس إن القوات المسلحة التزمت بوعدها.

وشهدت الفترة التي تولى فيها المجلس العسكري برئاسة طنطاوي إدارة شؤون البلد العديد من الأحداث المضطربة والدموية في بعض الأحيان كما أصدر المجلس بعض القرارات المتناقضة بينما ظل الوضع الاقتصادي يتفاقم.

وأصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا في 17 يونيو حزيران قبل انتخابات الرئاسة قلص فيه سلطات الرئيس ونزع عنه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسلطة اتخاذ قرار بالحرب، كما منح المجلس نفسه سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان جديد وحق الاعتراض على مواد دستور مصر الجديد.

وأدت في الثاني من أغسطس حكومة جديدة شكلها مرسي اليمين الدستورية أمام الرئيس، وشمل التشكيل الوزاري الجديد بقاء المشير طنطاوي في منصبه وزيرا للدفاع، وتحقق ما كان متوقعا في التشكيل الوزاري حيث غلب عليه وزراء إسلاميون.

ورحب المجتمع الدولي بمرسي بوصفه أول رئيس منتخب في مصر منذ أكثر من 60 عاما. وعقد الرئيس الإسلامي عدة لقاءات دولية رفيعة المستوى كما ألقى كلمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر أيلول. وشدد مرسي في كلمته على معارضة أي تدخل خارجي في الأزمة السورية كما دعا إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل لكنه دافع أيضا عن حق الدول في استخدام الطاقة النووية.

وعاد مرسي إلى مصر ليواجه خلافات حول النصوص المقترحة للدستور الجديد وطعنا في تشكيل الجمعية التأسيسية التي تعد الدستور، ثم أصدر الرئيس إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر تشرين الثاني حصن فيه الجمعية التأسيسية من أي طعن على تشكيلها أمام القضاء كما أضفى حصانة مماثلة على قراراته لحين انتخاب برلمان جديد.

واتهم معارضون للرئيس بالسير على نهج مماثل لنهج مبارك ومحاولة اختطاف الثورة، وألقى مرسي كلمة أمام أنصاره خارج قصر الرئاسة يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني في أعقاب موجة غضب واسعة النطاق أثارها إعلانه الدستوري وقال إنه لا يخالف أهداف الثورة.

وتضمن الإعلان الدستوري إنهاء خدمة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات بخصوص قتل المحتجين، وقال معاونو الرئيس إن الهدف من الإعلان الدستوري هو تسريع وتيرة العملية الانتقالية لكن معارضيه واتهموه بمحاولة الانفراد بالسلطة.

وتلت ذلك سلسلة متواصلة من الاحتجاجات في العديد من المدن المصرية طالب المشاركون فيها مرسي بالتنحي وتخللتها سلسلة من أعمال العنف. وتصاعدت الاحتجاجات في الشوارع بعد أن سارعت الجمعية التأسيسية التي غلب الإسلاميون على أعضائها بالتصويت على مواد الدستور المقترح يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني في محاولة لإنهاء أزمة الإعلان الدستوري.

وقال مرسي إن الإعلان الدستوري سيصبح لاغيا بعد إقرار الدستور في استفتاء شعبي، وتقرر إجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين أولاهما يوم 15 ديسمبر كانون الأول والثانية يوم 22 من الشهر.

وأشار مرسي وأنصاره إن الدستور حيوي للمضي قدما في التحول الديمقراطي، في حين يقول معارضون إن الدستور ذو طابع إسلامي بشكل زائد ويتجاهل حقوق المرأة والأقليات ومنها المسيحيون الذين يمثلون عشرة في المائة من السكان.

ورغم العنف الذي شهادته تلك الفترة مرت عملية الاستفتاء بهدوء لكن إحصاءات غير رسمية أظهرت أن نسبة الإقبال بلغت نحو ثلث من يحقلهم التصويت وعددهم 26 مليون نسمة في المرحلة الأولى.
مواد متعلقة:
1. رويترز: «مرسي» يلغي الإعلان الدستوري.. ويفشل في تهدئة معارضيه
2. «رويترز»: «المعارضة المصرية» ما زالت تبحث عن زعيم واحد
3. رويترز: المصريون يعتبرون رفض الدستور «رفاهية» كبيرة