أكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن قرار اشتراك أعضاء الهيئة من عدمه في الإشراف على استفتاء الدستور في مرحلته الثانية، متروك لرغبة كل عضو من مستشاري الهيئة وفقا لقناعته، مشددا على أن النادي يحترم إرادة جميع مستشاري الهيئة سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء. وطالب مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي، الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالاضطلاع بدوره واتخاذ اللازم نحو فك حصار المحكمة الدستورية العليا حفاظا على استقلال وهيبة القضاء، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تحتل المرتبة الثالثة على العالم وتعد أحكامها نبراسا للعدالة فى كافة ربوع الوطن.