تأجيل دعوي الإفراج الصحي عن «مبارك» ل 29 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى القضائية، التى تطالب بالإفراج الصحى، عن الرئيس السابق حسنى مبارك، لجلسة 29 يناير القادم للإطلاع.

كان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق، المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، قد طالبا من رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى، بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبو فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق.

وأشار المحاميان للدفاع عن الرئيس السابق، فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتى اختصما فيها كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن، أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، أو يعجزه كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر فى الإفراج عنه.

وأوضحا أن المادة 16 من ذات القانون، تشير إلى أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء، تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له فى الإقامة بمنزله، أو مداومته حتى يبرئ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة، على المحكمة عليه فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.

وأكد على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهزة، والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام، أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله، مع متابعة حالته وفقا للقانون.
مواد متعلقة:
1. تغريم "حسنى مبارك" لتناوله الخمور فى دبى
2. أنباء تشير الى إحتضار حسنى مبارك
3. أنباء عن وفاة حسنى مبارك فى سجن طره