قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل أن مصر في طريقها لأزمة سياسية واقتصادية واضحة نتيجة الانقسام الحاد في الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض للرئيس محمد مرسي ومشروع الدستور الجديد. وأوضح قنديل في لقاء تلفزيوني على فضائية «روتانا مصرية» أن هناك 7000 شكوى و5000 محضر شرطة على المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، مستطرداً أن الأمين العام للجنة المشرفة على الانتخابات لم يكلف نفسه عناء فحص أي شكوى.
وأضاف الكاتب الصحفي أن هذا يدل على أن اللجنة العليا للانتخابات لجنة "حزبية" تماما منحازة لطرف على الآخر وغير محايدة ونتائج هذا الاستفتاء مهددة بعدم الاعتراف بها نتيجة لتصرفات هذه اللجنة.
وأشار قنديل أن الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية الذي ذهب لواشنطن "المحتل الحالي لمصر"، ثم لندن "المحتل السابق" لمصر ليمهد إلى زيارة الرئيس محمد مرسي لكلا البلديين وهذا مسئوليته ودورة الوظيفي، أما تصريحه "بأن مجلس الشعب حل بطريقة مريبة عن طريق المحكمة الدستورية العليا التي اتهمها الحداد بأنها من القوي المعادية للثورة في مصر" لا يجب فصلة عن أحداث حصار المحكمة الدستورية، مشدداً بأن هناك موائمات سياسية بين الأطراف المتصارعة، والحشد الذي تقوم به الجماعات الإسلامية هو حشد مركزي مدبر وهناك اتصالات تتم وليس بشكل عفوي.
وأختتم أن قضاة المحكمة الدستورية هم جزء من هذا الوطن والمفروض أن يكونوا علي استعداد للتضحية من اجل مصر وينعقدوا رغم الحصار لان هناك شبهة خضوع القضاة لهذه التهديدات، بالإضافة لشبهة تضيعهم للوقت ليضمنوا مناصب أو وظائف في الفترة القادمة والقضاة ليسوا ملائكة. مواد متعلقة: 1. عبد الحليم قنديل: لا يجوز لمن قاطعوا «التأسيسية» التصويت على الدستور 2. عبد الحليم قنديل: «مقاطعة الاستفتاء» الأفضل أخلاقيا وسياسيا 3. عبد الحليم قنديل يحمل «إمام مسجد القائد إبراهيم» مسئولية أحداث الإسكندرية