الاتحاد الأوروبي يدرس كل الخيارات لمساعدة المقاتلين السوريين

قال زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن جميع الخيارات مطروحة لدعم المعارضة السورية التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد وهو ما يعزز احتمال تزويد المعارضة بعتاد عسكري غير فتاك أو حتى بالأسلحة في نهاية المطاف.

وفي أقوى بيان دعم للمعارضة السورية منذ بداية الانتفاضة قبل أكثر من 20 شهرا أمر زعماء الاتحاد وزراء خارجية الدول الأعضاء بتقييم كافة الاحتمالات لزيادة الضغط على الأسد.

وسعى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مراجعة مبكرة لحظر الأسلحة المفروض على سوريا تمهيدا لاحتمال فتح الباب أمام تزويد المقاتلين بالعتاد في الأشهر القادمة لكن ألمانيا ودولا أخرى كانت أكثر تحفظا وعرقلت أي تحرك سريع.

لكن كان هناك اتفاق واسع على ضرورة متابعة أي تحرك يمكن اتخاذه بموجب التشريع الحالي وعلى أنه تجب مراجعة حظر الأسلحة في مرحلة لاحقة.

وقال كاميرون للصحفيين في نهاية قمة الاتحاد التي استغرقت يومين "أريد أن توجه رسالة لا لبس فيها للرئيس الأسد بأن كل الخيارات مطروحة".

وأضاف "أريد أن نعمل مع المعارضة... من أجل أسرع عملية انتقال ممكنة في سوريا. لا يوجد رد بسيط .. لكن عدم التحرك واللامبالاة ليسا ضمن الخيارات".

وقال مسؤولون إن بريطانيا وفرنسا كانتا مهتمتين بإجراء مزيد من المناقشات بخصوص رفع حظر الأسلحة لتمهيد الطريق أمام تقديم مساعدات غير فتاكة كبداية على الأقل.

ويمكن مناقشة هذا في 28 يناير كانون الثاني على أقرب تقدير عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد اجتماعهم المقبل في بروكسل.

لكن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل كانت أكثر حذرا من كاميرون قائلة إن من المبكر للغاية تغيير حظر الأسلحة.

وقالت للصحفيين "نحن جميعا مقتنعون بضرورة حدوث تغيير سياسي في سوريا.. وبأن مستقبل سوريا هو بدون الأسد.

"إذا تعلق الأمر بتغيير السلطة ورحيل الأسد فينبغي عندئذ احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات".

ولكن فيما يتعلق بالأسلحة أو المساعدات بالعتاد غير الفتاك قالت ميركل إن الأمر لم يناقش صراحة خلال القمة وأضافت أنه سيترك لوزراء الخارجية.

يأتي دعم الاتحاد الأوروبي للمعارضة السورية وسط تقارير عن مكاسب أحرزها المقاتلون ضد القوات الحكومية. بل وقالت روسيا حليفة الأسد والتي تزوده بالأسلحة إن هناك احتمالا بأن تنتصر المعارضة.

واقترب وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين من الاعتراف الكامل بالائتلاف الوطني السوري المعارض بعد اجتماعهم مع زعيمه معاذ الخطيب في بروكسل.

وبعد مساع بريطانية قرر الاتحاد في أواخر نوفمبر تشرين الثاني مراجعة العقوبات على سوريا كل ثلاثة أشهر بدلا من كل عام لتسهيل تزويد دول الاتحاد للمقاتلين السوريين بالعتاد.

وفرض الحظر الحالي على تزويد سوريا بالسلاح لمنع تدفق الأسلحة على القوات الحكومية. وسوف تسمح فترة المراجعة الجديدة الأقصر لدول الاتحاد بدراسة تعديلات قد تسمح بتزويد المقاتلين بأسلحة غير فتاكة.
مواد متعلقة:
1. الاتحاد الأوروبي يقترب من الاعتراف بائتلاف المعارضة السورية الجديد
2. الاتحاد الأوروبي : العلاقة مع إسرائيل "ستتأثر" بسبب الاستيطان
3. الاتحاد الأوروبي يدعو لمحادثات مباشرة بين الخرطوم و قطاع الشمال