قرر أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية بإشراف المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، طبقا للشروط المعلنة من مجلس إدارة النادي الرئيسي بالقاهرة. وأوضح أنه من أهم الشروط التي أعلنها النادي الرئيسي : إنهاء حالات الحصار للمؤسسات الدولة ودور العدالة و تأمين اللجان الانتخابية والقضاة لتمكينهم من أداء رسالتهم مع الاحتفاظ بحقهم في الانسحاب من اللجان في حالات الإخلال بذلك.
وأصدر أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية خلال اجتماعهم الطارئ اليوم الاثنين بيانا أكدوا فيه تحفظهم على الإعلان الدستوري الصادر أول أمس لما شابه من التفاف على مطالب القضاة بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي بكافة آثاره.
وشدد البيان على حفظ حق كل قاض في اتخاذ القرار المناسب في الاشتراك في الاستفتاء من عدمه طبقا لقناعته الشخصية.
وأيد نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية ما ورد في البيان الصادر اليوم من نادي قضاة مجلس الدولة الرئيسي بالقاهرة بالموافقة على الإشراف على الاستفتاء طبقا للشروط سالفة الذكر.
وأكد البيان أن الموقف النهائي لقضاة مجلس الدولة بالإسكندرية سيتم الإعلان عنه في ضوء مدي الالتزام بالشروط التي أعلنها النادي لتهيئة الجو المناسب لإتمام عملية الاستفتاء وإخراجها بالصورة المناسبة. مواد متعلقة: 1. نادي قضاة مجلس الدولة يعلن عدم الإشراف على استفتاء الدستور 2. «رئيس نادي قضاة القليوبية» لن نشرف علي الاستفتاء 3. نادي قضاة مجلس الدولة يوافق على الإشراف على استفتاء الدستور