مرسي يؤكد انحيازه للموطن البسيط ..والتعبير عن الرأي حق للجميع

أكد الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري 100% وضعته الحكومة المصرية وصندوق النقد لم يملي علي مصر أي شروط وان من حق الحكومة اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا للصالح العام ولا يضر بمصلحة المواطنين، جاء ذلك خلال رده على سؤال حول اثر وقف العمل بقرارات زيادة الأسعار على الاتفاق المزمع إجراؤه مع صندوق النقد الدولي منتصف الشهر الحالي .
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية اليوم أن الرئيس الدكتور محمد مرسي انحياز بالكامل للمواطن البسيط وحرصه على عدم تحميله بأي أعباء إضافية دون أن يكون راض عنها واصدر الرئيس توجيهاته للحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من اجل منع أي زيادة في أسعار السلع والخدمات او استغلال القرارات الضريبية التي تم إيقاف العمل بها من اجل تحقيق أي مكاسب على حساب المواطنين .
أضاف ان الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا بوقف العمل بالقرارات الجمهورية الأربعة المتعلقة بتعديل قوانين الضرائب ، وذلك حرصا من الرئيس على إجراء حوار مجتمعي شامل حول أهمية هذه القرارات وضروريتها لتنمية وإصلاح الاقتصاد القومي .
وأضاف ان هذه القرارات كانت جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة منذ أسابيع، الا ان الحالة السياسية التي تعيش فيها البلاد حاليا حالت دون ان تأخذ حقها من النقاش والحوار المجتمعي.
وأوضح ان معظم هذه القرارات كان سيبدأ تنفيذها في اول يوليو القادم وفيها العديد من الأثار الايجابية وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلع الأساسية والضرورية للمواطن البسيط ، وانه على سبيل المثال فقد تم زيادة حد الإعفاء للمسكن الخاضع للضريبة العقارية الى مليوني جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، وتخصيص 25% من عوائد هذه الضريبة الى صندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى للمحليات و50% للموازنة العامة للدولة .
وقال ان وجود برلمان منتخب من الشعب كان سيمنح الفرصة لمثل هذه القرارات للنقاش والحوار بما يحقق المصلحة العامة .
ونفي الدكتور ياسر على وجود أي ارتباك في اتخاذ القرار، وان الرئيس ينحاز دائما للمواطن البسيط ، ويحرص على ألا يتضرر من أي قرار تتخذه الحكومة .
وحول المليونات المزمع تنظيمها اليوم، قال ان رئاسة الجمهورية تؤكد على حرية التعبير عن الرأي دون المساس او الاعتداء على المنشات والممتلكات العامة أو الخاصة .
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية رفض الرئاسة لحصار المحكمة الدستورية العليا أو أي مؤسسة قضائية، او منشاة إعلامية بما فيها مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدا حرص الرئاسة على حرية الصحافة والإعلام .
وحول مشاركة القوات المسلحة في تامين إجراءات الاستفتاء المزمع إجراؤه السبت القادم، قال ان القوات المسلحة ستؤدي واجبها مع الشرطة من اجل تأمين اللجان، وان اللجنة العليا للانتخابات هي التي طلبت ذلك الأمر، وتم تقنينه من جانب الحكومة ووزير العدل، واستجابت له القوات المسلحة انطلاقا من دورها الوطني .