تصريحات المتحدث باسم الحكومة بشأن قوانين الضرائب الجديدة

أكد السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن التعديلات على قوانين الضرائب ، تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والمالى والذى تم اعتماده منذ فترة وليست شروطا لأحد.

وقال ان ما أثير حول زيادة الضرائب على الدخل من قوانين صدرت مؤخرا ، تتجه إلى تيسيرات ضريبية فى أغلبها، ولا تتعرض لمحدودى الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعى وعلى سبيل المثال البنزين 95 لا تستهلكه إلا الطبقات القادرة فتقرر رفع الدعم المقرر عنه ليصبح بسعر التكلفة.

وأوضح الحديدى فى تصريح له الليلة انه تم تأجيل الضريبة العقارية بدلا من 1/1/2013 إلى 1/7/2013 ، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الوحدات السكنية الخاصة لتصل قيمتها السوقية من 2 مليون بدلا من نصف مليون جنيه، بخلاف أن 25% من عائد هذه الضريبة سيتم توجيهها لتطوير العشوائيات بالإضافة إلى 25% أخرى تخصص لمتطلبات المحليات.

وأشار إلى أنه تم تعديل سعر الضريبة على الإعلانات لتكون ذات شرائح متصاعدة بحيث يتحمل المعلن الذى يدفع أكثر فى الاعلان.. وكذلك زيادة ضريبة الدمغة على التراخيص التى تمنح لاستغلال المناجم والمحاجر ورخص محلات الملاهى وتراخيص استغلال مصانع الطوب وبعض الجوانب الأخرى التى يحقق أصحابها أرباحا كبيرة من ناتج نشاطها.

كما تم تقرير إعفاء للإنشطة بالقطاع غير الرسمى عن السنوات السابقة تشجيعا لهم على الانضمام إلى المجتمع الرسمى والوصول إلى قياس حقيقى للناتج القومى.

وقال الحديدى ان تلك القرارات تؤكد أن هذه الضرائب تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ولا تؤثر على محدودى الدخل ، بل بالعكس توفر موارد للتنمية الاجتماعية ودعم الفقراء.
مواد متعلقة:
1. اشتيه: إسرائيل لن تجرؤ على وقف تحويل عائدات الضرائب الى السلطة
2. 1.3 تريليون يورو خسائر سنوية للأوروبي بسبب التهرب من الضرائب
3. حصيلتها تحقق 17.3 مليار جنيه..الحكومة تزيد ضرائب السجائر والكحول