قال الدكتور هشام جبران رئيس إتحاد «شباب مصر الحر» و صاحب مبادرة حوار القوي الوطنية و الثورية و الحركات القبطية مع نائب رئيس الجمهورية قبل اندلاع الأحداث: "أن عناد الإخوان و سيطرة مكتب الارشاد على قرارات الرئيس ستشعل البلد أكثر..لقد جمعنا القوى السياسية من قبل للحوار و تلقينا وعودا من الرئاسة باحترام حكم القضاء في تأسيسية الدستور و عدم إصدار قوانين من جانب واحد و هو ما لم يتم الالتزام به ؛ فلم يعد لدينا ثقة في وعود الرئيس التي خالفها أكثر من مرة منذ اتفاق «فيرمونت»". و أضاف : "و لايد من التحقيق في أحداث الاتحادية و محاسبة من دفع بالإخوان للاعتداء على معتصمينا السلميين هناك؛ فهذه الدماء مسئولية رئيس الجمهورية و الأحداث لا تختلف عن موقعة الجمل كثيرا التي طالما ندد بها". و أشار إلي أنه يدعم جبهة الإنقاذ الوطني، التي أعتبرها تمثل أغلبية قوي المعارضة الحزبية، و قال : " أننا كمعارضة فاعلة في الشارع المصري الان لنا قيادة واحدة ممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني، و هي تمثل أغلبية المعارضة الحزبية و القوى الثورية، و الحوار مع غيرها لن يعبر عن الشارع المعارض؛ و نحن نسعى لاحتواء الموقف و حقن الدماء مع الحفاظ على الشرعية و احترام القانون". مواد متعلقة: 1. «الأزهر والكنيسة» يناشدان «مرسي» بتجميد «الإعلان الدستوري» 2. «الجارديان»: مرسي مخطئ.. والمعارضة هدفها الإطاحة به 3. ◄ القوات المسلحة: نؤكد و ندعم الحوار الوطني و المسار الديمقراطي للوصول لتوافق