«النهضة التونسية» ترحب بقانون العزل السياسي.. وحركة نداء تعترض عليه

رحب عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة فى تونس بقانون العزل السياسي وقال إن "إقصاء التجمعيين - حزب التجمع الدستوري الديمقراطي -الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق بن علي كان من أهم المطالب الشعبية التي رفعت خلال الثورة، مشيرا إلى أن قانون تحصين الثورة يهدف إلى إبعاد "رموز" النظام السابق من الحكم.

وأوضح العريض في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية اليوم "الجمعه" أن الهدف من قانون العزل السياسي هو تأمين البلاد من "الثورة المضادة"، التي يقودها "فلول" من النظام السابق بقصد خلق الفوضى والإجهاز على الثورة -وفق تعبيره-.

وأشار إلى تزامن أعمال عنف في محافظة سليانة شمال غرب البلاد مع تقديم مشروع قانون العزل السياسي، كاشفا عن وجود "قوى ردة" تسعى لإفساد الانتقال الديمقراطي فى البلاد.

من جهته، أوضح محمد معالج رئيس رابطة حماية الثورة -التي تظاهرت مرارا لإقصاء التجمعيين - فى تصريح مماثل لقناة الجزيرة - أن هناك أطرافا نقابية و"تجمعية" تراهن على الإطاحة بالحكومة والانقلاب على الشرعية -حسب تعبيره -.

وقال معالج "لا سبيل لعودة التجمعيين"، مؤكدا أن العديد منهم لبسوا عباءة أحزاب جديدة للتسلل إلى الانتخابات، متهما في الوقت نفسه حركة "نداء تونس" التي يتزعمها الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي بأنها "وكر للتجمعيين".

في المقابل، أبدى خميس قسيلة القيادى البارز بحركة "نداء تونس" اعتراضا شديدا على مشروع قانون العزل السياسي، معتبرا أنه "محاولة يائسة لإقصاء خصم سياسي من العيار الثقيل"، في إشارة إلى حزب "نداء تونس" الذي بدأ يقترب - حسب استطلاعات الرأي - من حركة النهضة.

وأكد قسيلة ،أن حركة " نداء تونس" سترفع قضية إلى المحاكم الدولية للطعن في القانون، مشددا على أن إقصاء التجمعيين الفاسدين لا يكون إلا عن طريق القضاء والعدالة الانتقالية فقط.

يذكر ان قانون العزل السياسي في تونس أثار جدلا واسعا بين مؤيد له يعتبره "حصانة" للثورة من فلول النظام السابق، ومعارض له يرى فيه "مؤامرة" لإقصاء منافسي الحكومة من الانتخابات.