رئيس الحكومة الليبية ينفي تعرضه لمضايقات بالمنطقة الشرقية

نفى رئيس الوزراء الليبي علي زيدان تعرضه للهجوم أو المضايقة أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة الشرقية، فيما قرر أربعة ممثلين عن مناطق جنوب ليبيا في المؤتمر الوطني العام الانسحاب بشكل مفاجئ من جلسات المؤتمر.

وفقا لما جاء على صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية فإن العقيد عاشور شوايل يستعد لتولي منصبه كوزير للداخلية بعدما برأته هيئة النزاهة الوطنية من العمل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وقد ناقش زيدان مع المسؤولين كل القضايا التي تهم المنطقة واحتياجاتها، كما اجتمع بعدد من المواطنين والثوار وبعض فئات المجتمع المدني لبحث إمكانية إشراك الجميع في بناء الدولة وفي صنع المستقبل.

ودشنت حكومة زيدان رسميا ثاني اجتماع لها منذ توليها عملها الأسبوع الماضي، بإعلان عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد الموظفين المتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية بالمؤسسات العامة بالدولة.

وقال بيان صادر عن الحكومة الليبية إن الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس أقر الهيكل التنظيمي لديوان رئاسة الوزراء للحكومة المؤقتة بالإضافة إلى بعض الشؤون الأمنية والسياحية والاجتماعية.

من جهته، قال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام للصحافيين في طرابلس، إن المؤتمر ينتظر أداء العقيد عاشور شوايل لليمين الدستورية كوزير جديد للداخلية لكي يبدأ في ممارسة مهام عمله ضمن حكومة زيدان.

وبرأت الهيئة العليا للنزاهة والوطنية شوايل، الذي كان قائدا للشرطة في مدينة بنغازي بشرق البلاد العام الماضي، من الاشتباه في أنه كان على علاقة وثيقة بنظام القذافي. وكان شوايل بين ثمانية من 27 وزيرا رشحهم رئيس الوزراء علي زيدان أحيلت ملفاتهم إلى الهيئة التي تبحث خلفيات المسؤولين العموميين بعد احتجاجات أمام مقر المؤتمر على تشكيل الحكومة.

ولم يحضر الوزراء الثمانية مراسم أداء اليمين القانونية منتصف الشهر الماضي، بعد أن استفسر بعض أعضاء المؤتمر عن مؤهلاتهم وتساءلوا عن مدى قربهم من نظام القذافي.

وكانت الهيئة العليا للنزاهة والوطنية المشكلة من خبراء قانونيين عينهم المجلس الوطني الانتقالي السابق أعلنت الأسبوع الماضي أنها برأت ساحة مرشحي زيدان لوزارات الخارجية والزراعة والشؤون الاجتماعية. وأفاد حميدان بأن شوايل برئ عند نظر الطعن، كما دعي آخرون رفضت الهيئة ترشيحهم مثل شوايل إلى تقديم طعون.

وسيكون على شوايل، الذي أثبت انضمامه إلى الانتفاضة الشعبية العام الماضي ضد القذافي بعد وقت قصير من اندلاعها، أن ينهض بمهمة تحسين الأمن في بلد يعج بالأسلحة.

وكان سلفه المنتهية ولايته فوزي عبد العال قد تعرض لانتقادات شديدة لفشله في دمج المقاتلين السابقين ضمن قوات الشرطة الرسمية.

وفى ذات السياق قرر أربعة يمثلون المناطق الجنوبية في ليبيا داخل المؤتمر الوطني تعليق عضويتهم وعدم المشاركة في اجتماعاته الرسمية احتجاجا على ما وصفوه بتدهور الوضع الأمني في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن الناطق باسم المؤتمر قوله إن مطالب أعضاء المؤتمر عن مناطق الجنوب ترتكز على ضرورة إعطاء المؤتمر الاهتمام اللازم للمشاكل القائمة التي تعاني منها هذه المناطق خاصة الأوضاع الأمنية وتزايد معدلات الجريمة والاعتداءات المتكررة، ووضع حلول سريعة لمعالجة هذه الأوضاع بما يحقق استتباب الأمن والأمان هناك.

من جهة أخرى، نفى العقيد علي الشيخي، المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، ما تردد عن اختطاف اللواء يوسف المنقوش رئيس الأركان، واعتبرها مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة. وأكد الشيخي في المقابل أن المنقوش «بصحة جيدة، وموجود، ويمارس مهامه واختصاصاته».

من جهة أخرى، أطلق سراح المدون الليبي حميد أحمد طلوبة بعد عدة ساعات من احتجازه مساء أول من أمس في طرابلس في ظروف لا تزال غامضة. وأعلن طلوبة، الناشط على شبكة الإنترنت خلال الثورة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي في العام الماضي، نبأ الإفراج عنه في حسابه على موقع «تويتر»، وقال إنه بات في المنزل بأمان وشكر الذين ساعدوه، مضيفا أنه سيعلن عن تفاصيل في وقت لاحق. وطلب الصلاة من أجل الذين لم يحصلوا على الدعم والمساعدة اللذين لقيهما.

وكانت عائلته أعلنت في وقت سابق أنه خطف من منزله بيد مجموعة مجهولين، فيما عبر محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني، عن استنكاره لعملية الاختطاف، معتبرا أن مثل هذه الأعمال مستنكرة بكل معنى وبكل لغة ولا يوجد مبرر لها في ليبيا الجديدة.

وقال المقريف في بيان تلاه عبر القناة الرسمية مساء أول من أمس "أنا في غاية الأسى والحزن لما تعرض له طلوبة المدرس المتقاعد بالجامعة والأب لأربعة أطفال والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي من اختطاف على أيدي مجهولين".