حالة من الارتباك تسود المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد إعلان أعضاء الأمانة العامة انشقاقهم عن المجلس وتبعيتهم للأمين العام السفير محمود كارم إحتجاجا على ما أسموه ضعف ردود أفعال المجلس وعدم اتخاذه المواقف الملائمة في الأحداث الأخيرة. وهدد أعضاء الأمانة الذين يمثلون القوة الضاربة لباحثي وموظفي المجلس بالإضراب عن العمل، واتخاذ خطوات قانونية تصعيدية للحفاظ على حيدة وإستقلال المجلس, وضمان أداء المجلس لمهامه.
وأعلن الأعضاء تشكيل لجنة موازية من بينهم لصياغة البيانات والمواقف بدلا من اللجنة الحالية، مطالبين بضرورة عودة نائب رئيس المجلس والأعضاء المستقيلين من خلال إستدراك أسباب إستقالتهم لإعادة التوازن داخل المجلس .