برفض الاستبداد والدعوة للحوار..مصر في عيون عربية

كما هوا الحال دائما، فالشأن المصري يحتل المرتبة الأولى لدى كتاب المقالات العرب وفي افتتاحيات الصحف العربية ، خاصة في ظل ما تشهده مصر الآن من جدل كبير حول "الإعلان الدستوري" الجديد ، ومن ثم دعوة الرئيس مرسي للاستفتاء على مسودة الدستور .

جولة التهام

فتحت عنوان "البرادعي عميل وحمزاوي فلول" كتب الكاتب حازم الأمين مقاله اليومي بجريدة "الحياة" اللندنية"، حيث بدأ مقالته قائلا: "سريعاً ما أقلع كثيرون ممن حملهم "الربيع العربي" الى مواقع التغيير عن كونهم "ثواراً"، وذلك بفعل الهبّة المصرية الأخيرة في وجه الرئيس الإخواني محمد مرسي".


ووجه الأمين حديثه للإخوان قائلا: "أصدقاؤنا الإخوانيون، أو الذين من مجتمع الإخوان، أولئك الذين ربطتنا بهم علاقات سنوات في الظل وفي المعارضة وفي مكابدة سلطات جائرة، المختلفون عنا، لكنْ القريبون والودودون، ها هم اليوم سلطة أنجزت خطابها وتستعد لجولة التهام أين منها تلك الجولات التي صال فيها الحكام العرب الذين أطاحهم ربيعنا وربيع الإخوان المسلمين".

وفي استغراب كبير وتوضيح الصورة للجميع، قال الكاتب: "فجأة انتقل "الثوار" الى موقع السلطة، وبضربة "كي بورد" واحدة صار عمرو حمزاوي مثقف الفلول ومحمد البرادعي عميلاً أمريكياً تآمر على العراق، وتذكر هؤلاء ان حمدين صباحي فاز في مجلس الشعب بأصوات الإخوان المسلمين. مَنْ قال ذلك هم "ثوار" الإخوان وأقرباؤهم الذين كانوا قبل أقل من سنتين ضحية هذه اللغة. اللغة نفسها تماماً، ذاك أنهم لم يُمضوا أياماً في السلطة تكفي لإنتاج لغتهم الخاصة، سريعاً ما استعانوا بلغة السلطة المندحرة، هم ليسوا مسئولين في الإخوان المسلمين، وفي السنوات الأخيرة لم يبق من ايمانهم سوى طقوس وممارسات لا تقطع معنا نحن غير الممارسين، انهم صحفيون ومثقفون وباحثون كنا نعتقد ان ما يفرقنا عنهم قليل وما يجمعنا بهم كثير، وإذا بهم يطردوننا من لغتهم ومن سلطتهم لمجرد أننا تظاهرنا ضد السلطان. انه سلطانهم ومن تبقى هم... فلول الثورة".

وأكد الكاتب: "إنها السلطة الجائرة نفسها. محمد مرسي بلغته المستجدة والمتعالية يرفع سُبابته في وجهنا. السُبابة عينها، والتي يبدو ان لا حياة لسلطة من دونها، فكيف اذا كان الحاكم اسلامياً يعتقد ان سلطته غير زمنية وأننا رعاياه ومن يخرج منا عن طاعته لا يستحق إلا ان يكون فلولاً".

واسترسل الكاتب مقاله في عرض لما كان الاخوان المسلمون عليه وما وصلوا إليه الآن وكيف كانت لغتهم فيما مضي وكيف أصبحت الآن بعد وصولهم للسلطة.


الثورة المصرية الرابعة

وحول ما تشهده مصر الآن، كان للكاتب خالد الدخيل مقالة بجريدة "الحياة" اللندنية تحمل في عنوانها تساؤل هاماً للجميع، فكتب مقالته تحت عنوان "المأزق في مصر: هل تفشل الثورة الرابعة؟".

ويعد هذا التساؤل أو هذا العنوان وحده بمثابة مقال كامل، فعرض الكاتب في البداية الثوارات الأربع التي مرت بها مصر منذ ثورة عرابي عام 1881، مروراً بثورة 1919 وثورة 23 يوليو وصولا إلى ثورة 25 يناير الحالية، فقال الكاتب: "فشلت "الثورات" الثلاث الأولى في تحقيق أهدافها، فشلت ثورة عرابي لأنها انتهت بالاحتلال الإنكليزي لمصر، وفشلت ثورة 1919 بسبب الاستعمار الإنكليزي أيضاً بشكل أساسي وتعاون القصر معه، أما ثورة 1952 فيعود فشلها قبل أي شيء آخر إلى سيطرة العسكر على الدولة، والآن تواجه ثورة 25 يناير مأزقاً حقيقياً. هل تنتهي إلى المصير ذاته؟".


وقبل الاجابة على هذا التساؤل، وضع الكاتب عدد من الأمور في عين الاعتبار فقال: "عند الإجابة عن هذا السؤال، يجب مراعاة حقيقة أن ثورة 25 يناير هي أول ثورة شعبية في تاريخ مصر، وأنها لذلك تختلف عن "الثورات" التي سبقتها في ثلاثة أمور مهمة: الأول أن محفزاتها داخلية شعبية ضد استبداد النظام السياسي الذي كان قائماً، وأنها ومن دون محفزات خارجية (الاستعمار) كما كانت "الثورات السابقة"، خصوصاً "ثورتي" عرابي و1919، ثانياً أنها مع بقية ثورات الربيع العربي هي ثورة من دون قيادة سياسية أو تنظيمية أو حتى فكرية، وهذا مصدر أساسي من مصادر التوهان، الذي لا تزال تعاني منه، ثالثاً أن النخبة التي فجرت الثورة (شباب الثورة) لم تملك بعد تفجيرها مقومات السيطرة على قيادتها، ومنع الانقسام حولها، والسير بها نحو تحقيق أهدافها. من هذه المقومات التنظيم والقاعدة الشعبية، والتاريخ، والمال، وشبكة العلاقات، ولذلك انتقلت قيادة الثورة مباشرة "ربما موقتاً" إلى قيادات وتنظيمات منقسمة، لا علاقة لها بتفجير الثورة، ولا حتى بمفهوم الثورة ذاته".

وأضاف الدخيل: "وهذا لا ينطبق على "الإخوان" وحسب، بل على الناصريين والوفديين والمستقلين الذين التحقوا بالثورة، حتى وإن اختلفت أوقات الالتحاق من فريق لآخر. ربما أن الأقرب لشباب الثورة من هذه الناحية هي حركة "كفاية"، إذ أسهمت هذه الحركة في تهيئة الظروف لها".


وأضاف الكاتب: "هناك إجماع واضح حول الرفض القاطع للاستبداد، والانتقال بمصر إلى مرحلة الديموقراطية وحكم القانون، لكن الاختلاف وانعدام الثقة يهيمنان على المشهد في ما يتعلق بكل شيء آخر تقريباً.

ما هي الديموقراطية المنشودة تحديداً؟
وما هي المرجعية القانونية والأخلاقية التي يجب أن تحتكم إليها هذه الديموقراطية؟
أين موقع الدين في هذه الديموقراطية؟ هل يمكن أن تكون الدولة ديموقراطية وهي ترتبط، أياً كان شكل الارتباط، بالدين؟
ما هي العلاقة التي يجب أن تكون بين القانون والشريعة؟
ما هي الحقوق التي يجب على الدولة الالتزام بها وصيانتها؟
ما هي علاقة هذه الحقوق بالقيم والأخلاق، الدينية أو غيرها؟
كان هذا بعض من أهم الأسئلة التي تقبع خلف الخلافات والانقسامات التي تعصف بمصر هذه الأيام. من الواضح أن الظروف الاجتماعية والسياسية في مصر لا تسمح بمواجهة هذه الأسئلة مباشرة، ولا تعطي مساحة من الحرية متكافئة لكل فريق في أن يجيب عن هذه الأسئلة بحرية تامة.

وأكد الدخيل أن هذا يعني أن الثورة لم تكتمل بعد أو لم تصل إلى ذروتها. هناك حال ثورية، لكنها لا تزال مسيجة بالمعطيات الاجتماعية والسياسية التي كانت سائدة قبل الثورة، وبما هي كذلك، فإن الثورة التي تمثلها هذه الحال، حتى الآن، هي ثورة سياسية على الاستبداد. هذا واضح. لكن هل هي ثورة على الأسس الاجتماعية والثقافية، التي كان يعتاش عليها هذا الاستبداد؟".

لا لخصومة الثوار

وفي توضيح وعتاب من الكاتب لرؤية الرئيس مرسي قال: "والذي دفع الأمور في هذا الاتجاه هو الرئيس محمد مرسي بإعلانه الدستوري الأخير، كان محقاً في البحث عن مخرج مما يراه شللاً أصاب دولة من دون دستور ولا برلمان، وبمؤسسة رئاسة علاقتها مضطربة مع القضاء والمعارضة، ولكن كان بإمكانه قبل إصدار الإعلان الدستوري التوجه إلى الشعب، ومخاطبته مباشرة، والاحتكام إليه، وذلك بطرح الإعلان للاستفتاء. بدلاً من ذلك انفرد بالقرار ضد الجميع، وبالتالي اصطدم مع الجميع، مؤكداً بذلك تهمة خصومه".


وأضاف في ختام مقاله: "الآن، حتى لو كان الرئيس محقاً في ما كان يرمي إليه، إلا أنه لا يمكنه تجاهل خروج عشرات الآلاف، وربما مئاتها، تطالب بإلغاء الإعلان، فأكثر ما يميز ثورة 25 يناير أنها ثورة شعبية، وهذا ربما ما يجعلها الثورة الوحيدة في تاريخ مصر، الحضور الشعبي، والنفس الطويل لهذا الحضور على رغم كل الخلافات والانقسامات، وعلى رغم مرور ما يقرب من السنتين على سقوط الرئيس السابق، يعطيها زخماً وقوة دفع ليس من الحكمة الاصطدام معه، ومن حيث إن هذا الحضور الشعبي لا يعني تأييداً لخصوم "الإخوان" بالضرورة، بقدر ما أنه رفض لخيارات "الإخوان" السياسية، فإن الصدام معه في هذه الحال هو صدام مع روح الثورة".


حلول الوسط

ولم يتوقف رصد المشهد المصري على المقالات بل تصدر الحال المصري افتتاحيات عدد من الصحف العربية، ولكن كانت أغلبها محاولة لوأد الأزمة، وذلك بالتوجه إلى المعارضة بالعودة للحوار .

وحول المعارضة المصرية وتشبثها برفض الإعلام الدستوري، كان اهتمام أحد الصحف السعودية، حيث دعت صحيفة "الشرق" السعودية قوى المعارضة المصرية إلى العودة إلى مربع السياسة والحلول الوسط، وعدم التشبث بآرائها الرافضة كليا للاعلان الدستورى ومشروع الدستور، وذلك بعد أن تعادل الفريقان فى القدرة على حشد مؤيديه، بل أن الإحصاءات تشير إلى أن القوى المؤيدة للرئيس محمد مرسى تمكنت من حشد أعداد مضاعفة لحشود المعارضة.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها تحت عنوان "مصر.. وماذا بعد الحشد فى الميادين؟": "دخلت مستجدات على المشهد السياسى الملتهب فى مصر خلال ال 48 ساعة الماضية، فبعد أن انتهت لجنة صياغة الدستور من عملها على بعد أمتار من المعتصمين ضدها فى ميدان التحرير، قطعت تظاهرات حاشدة نظمها التيار الإسلامى أمس الطريق على القوى المعارضة للاعلان الدستورى، التى اعتبرت أن الحل الوحيد يكمن فى سحب الإعلان".

وأضافت الصحيفة: "لجأ المؤيدون إلى الرد على الحشد بحشود وهو ما أحدث حالة من التعادل بين الميادين، فلم يعد مجال لأن تحتكر جبهة الهتاف الشهير (الشعب يريد)، إذا انتقل الصراع بين المؤدين والمعارضين إلى المربع التالى تلقائيا، وهو مربع السياسة، ويتعلق الأمر هنا بالتفاوض حول الأزمة للوصول إلى حل وسط، إذ لا إمكانية الآن، وبعد تكافؤ الحشود، لتغليب رأى على الآخر".

وعلقت الصحيفة: "بالطبع، لن تستجيب المعارضة بسهولة.. فهى رافضة للحوار قبل إلغاء الإعلان الدستورى، بل وأعلنت بحث الزحف إلى مقر رئاسة الجمهورية للضغط على الرئيس، لكن واقعيا قد لا تصمد هذه الجبهة أمام إصرار القوى المؤدية للرئيس محمد مرسى على عدم وضع شروط مسبوقة للتحاور".


وتابعت: "أمنيا، لا ينبغى أن يستمر الحشد من الطرفين، فاستمراره يعنى توفير مساحة للصدام، وحينها ستتصاعد الأزمة بفعل دماء قد تسيل، وستتضرر جميع الأطراف باعتبار أن الصدام بين الطرفين ليس فيه غالب ولا مغلوب، وقد يثير مخاوف من عودة الجيش إلى الشارع لفرض التهدئة وهو ما يعيد البلاد إلى المربع صفر".


ورأت الصحيفة - فى ختام كلمتها - "واقع الأمر أن وقت الحشد انتهى وحانت ساعة السياسة للخروج من أصعب أزمة تعرفها مصر منذ نحو عامين، وقد يكون إجراء حوار يديره الرئيس بنفسه وبما لديه من صلاحيات حول مشروع الدستور ثم الدعوة إلى استفتاء عام فى أقرب وقت حلا مناسبا".


دعوة للانفراج

من جانبها، أعربت صحيفة "الشرق" القطرية عن أملها فى أن تفضى حالة الاستقطاب الحادة التى شهدها الشارع المصرى خلال الأيام الماضية على خلفية الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى إلى نوع من الانفراج مع تسلم مرسى مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية بعد أن أجازته الجمعية وذلك تمهيدا لطرحه على الاستفتاء الشعبى منتصف هذا الشهر.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية: "إن مصر تشهد هذه الأيام لحظات تاريخية فارقة فى مسيرة ثورة 25 يناير بعد أن تجاوزت بسلام الكثير من العقبات والعراقيل خلال المرحلة الانتقالية".

وأكدت أن إعلان الرئيس مرسى دعوة الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ينقل الأزمة إلى آفاق الحل النهائى وذلك بالعودة إلى الشارع المنظم للتعبير عن رأيه من خلال الاستفتاء على دستور مصر الديمقراطية.

ورأت أن الاستفتاء وإجازة الدستور يعنيان تلقائيا انتهاء العمل بالإعلان الدستورى المثير للجدل، كما يعنيان أيضا انتهاء الفترة الانتقالية والإسراع فى بناء مؤسسات الدولة المنتخبة خصوصا انتخاب مجلس الشعب.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "إن الرئيس المصرى وضع شعبه أمام لحظة تاريخية فاصلة فى مستقبل مصر الديمقراطية"، مشددة على أن الخطوة التى اتخذتها مصر الجديدة بالأمس هى خطوة كبيرة نحو الاستقرار السياسى الذى من شأنه أن يسهم فى تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة لتحقيق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية.